تقدم العضو محمد عبد الغني بالبرلمان، بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير المالية، حول تعديل شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لعام 2019.
وقال البرلماني في طلب الإحاطة الذي قام بتقديمه اليوم الخميس، أن المواد (21) و(24) والذي يشترط بأن يستحق الشخص المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز لا تقل عن 120 شهر بشكل فعلي على الأقل، وتكون لمدة 180 شهر بشكل فعلي بعد خمس اعوام من تاريخ العمل بالقانون،
وفى حالة انتهاء عمل أو خدمة أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغه سن الشيخوخة أو الوفاة او العجز مع توافر بعض الشروط والتي من بينها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق بمعاش لا يقل عن 50% من دخل أو أجر التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش الذي تم الإشارة إليه بالفقرة الأخيرة، بالإضافة إلى أن المادة (24) من هذا القانون، تتضمن مدد الاشتراك التي تم الإشارة لها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهر، وتكون لفترة زمنية نحو 300 شهر فعلية بعد خمس اعوام من تاريخ العمل بالقانون، بتقديم طلب الصرف، وألا يكون الشخص خاضع لتأمين الشيخوخة والوفاة والعجز في تاريخ تقديم طلب الصرف.
وأوضح البرلماني أن هناك استحالة لتحقيق هذه الشروط عن طريق هذه المدد التأمينية الطويلة، كما أن هناك الكثير من المواطنين الذين قاموا بالتقديم للخروج على المعاش المبكر من قبل التعديلات الأخيرة، ومن ثم تم إيقاف رواتبهم ولم يحصلوا على معاشاتهم، لان لن تنطبق الشروط الجديدة التي نص عليها قانون التأمينات الجديد.
