قام جون طلعت، عضو بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، بتقديم طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة حول انتشار شركات التوظيف الوهمية والتي تتخصص في النصب على الشباب الباحثين عن فرص العمل، وقال البرلماني: بعض القنوات الفضائية تحتوي على عدد هائل من الإعلانات الخاصة بتوفير فرص عمل بمرتبات ضخمة تبلغ قيمتها في الكثير من الأحيان إلى ٧ آلاف جنيه مع امتيازات إضافية مثل توفير الوجبات والمسكن.
وتابع البرلماني: “بعد تواصل الشباب الباحثين عن العمل مع هذه الشركات يتم تحديد ميعاد للمقابلة ويفاجئ الباحثين بأنها شركات توظيف، ويتم ملء استمارة بمقابل قيمة مالية ويختلف من شركة إلى أخرى، وعقب إجراء المقابلة يتم طلب قيمة مالية آخري تحت مسمى “سمسرة” لا تقل عن 500 جنيه”، مشيرا أنه خلال المقابلة وبعد دفع الأموال المتفق عليه يفاجئ الباحثين بعدم وجود فرص عمل من الأساس وكل ما يتم الإعلان عنه هو نصب لاستغلال حاجة الشباب الباحثين وتحصيل مبالغ هائلة منهم.
وكشف البرلماني اتضح أن هذه الشركات تستعين بأمن “بودي جاردات” يعمل على منع من يجري المقابلة من الحديث مع أي أحد بداخل مقر الشركة انتظار لدوره حتى لا يكتشف أمر النصب الذين ما سوف يتعرضون له من نصب، فبمجرد انهاء المقابلة والحصول على المبالغ المقررة يتم طرد هؤلاء الباحثين الي الخارج.
وطالب البرلماني من وزارة القوى العاملة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لواجهة شركات النصب على الباحثين عن فرص عمل، وكذلك الإعلان المستمر عن شركات التوظيف التي يتم إيقافها عن العمل.
وشدد البرلماني بضرورة قيام وزارة القوي العاملة بدورها في عمل ربط دائم بين الشباب الباحثين عن فرص العمل وشركات القطاع الخاص التي تبحث بشكل مستمر التي تبحث عن عاملين لتجنب شركات التوظيف الوسيطة.
