قال النائب العام المستشار حمادة الصاوي قرارات عديدة تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام واتخاذ إجراءات للطعن تكبد المشقة.
وجاء قرار خاص بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون عرض المتهمين أنفسهم والاعتماد على أوراق التنفيذ للنيابة ومراعاة إنهاء تلك الإجراءات وعلي مصلحة السجون والأقسام التي انتهت إليه النيابة العامة .
وجميع الإجراءات النيابية تمت بصورة دقيقة جدا لمراعاة المصلحة العامة والتنفيذية العديد من الأهداف واتخاذ القرارات المهمة والاكتفاء للطلبات العامة لها والنماذج التي لها الطلبات في ملفات القضايا الخاصة والمحكمة المختصة للأشكال واستخراج الخطابات لتوقيع رئيس النيابة عليه .
وأصدر الصاوي قرار :
اصدر الصاوي قرار ثاني بعدم اشتراط لاستخراج طلبات لاشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في حبسهم والطلبات مع القضية الخاصة وصور من النماذج التي في محبسهم والاكتفاء للطلبات مع القضية الخاصة ويوجد صور من النماذج للحبس وأن يقتصر لاستخراج على حالة طلب المحكمة المختصة لنظر الإشكال واستخراج خطاب بتوقيع رئيس للنيابة مبينا به تاريخ الجلسة المحددة للنظر في الأشكال ومرفق به خطاب بصورة من محضر الجلسة الثابتة فيه قرار المحكمة بطلبهم .
القرار الثالث :
صدر قرار بعدم عرض المتهمين المحبوسين واحتياط وتنفيذها علي النيابة لإعلانها الاوامر الإحالة في المواد للجنايات والأوراق للتكليف بالحضور في الجنح وان يجري إعلانها في حبسهم بالسجون والأقسام حسب الاحوال عن طريق المحضرين المختصين لصحيح القوانين .
وذلك السياق خاطب النائب العام ووزير العدل ومستشار مروان بطلب التفعيل للفقرة الأخيرة في نص مادة 398 لقانون الإجراءات الجنائية للأحكام الصادرة بالدوائر التي تم ضبطهم دون الحاجة وترحيلهم وصدرت فيها أحكام للتعرض على الدراسة خلال الأسبوع من تاريخ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الانتهاء اليه .
