أعلنت الخزانة العامة المصرية مؤخراً عن مساهمتها في صناديق المعاشات الخاصة بالمواطنين وذلك بمبلغ 170 مليار جنية سنوياً وذلك تنفيذاً لأحكام المادة رقم 11 من القانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أن هذا المبلغ سوق يزداد بنسبة 5,9% مركبة سنوياً) لصالح الهيئة القومية للتأمین الاجتماعى مقابل إسقاط كافة المديونيات المُستحقة على الخزانة العامة لصالح الهيئة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه.
وعلى صعيد آخر يذكر أن الخزانة العامة المصري قد جاء مساهمتها بصناديق المعاشات من خلال المشروع الخاص بالموازنة العامة للدولة المصرية للسنة المالية الجديدة لعام 2020/2021 نحو 130 مليار جنيه مقابل نحو 82 مليار و200 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2019/2020 بزيادة قدرها 47 مليار و800 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 58,2%.
وفي سياق متصل يذكر أنه تمت مراعاة إدراج جميع الاعباء الخاصة والمستحقة للهيئة القومية الخاصة بالتأمين الاجتماعي وفقا للقانون المشار إليه ضمن الباب الثامن سداد القروض والبالغة 40 مليار جنية بإصدار سندات بقيمة 40 مليار جنيه وبسعر الفائدة السائد فى السوق.
ويتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى بدأ تطبيقه من أول شهر يناير 2020، ما يسمى بـ”تعويض الدفعة الواحدة”، ويستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش، ويستحق التعويض عن مدد الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
