أعلن وزير المالية المصري محمد معيط اليوم عن الطرق الجديدة للدفع والتحصيل إلكترونياً بالجهات الإدارية وذلك ضمن الخطة المعلنة للوزارة والتي عملت على التوظيف الأمثل للقدرات الرقمية والتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة وفق أحدث الخبرات الدولية؛ بما يُسهم فى تحقيق المزيد من الحوكمة؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، على النحو الذى يُرسى دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، لتوجيه النفقات العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة والحكومة خلال المرحلة الراهنة..
ومن جانبه وجه “محمد معيط” إلى ممثلي الوزارة بأن يتخذوا الإجراءات اللازمة من أجل التأكد على التزام كافة الموظفين بالتعليمات الخاصة بالدفع الالكتروني مع مراعاة الضوابط والإجراءات المقررة؛ بما يضمن حماية حقوق العاملين، والحفاظ علي سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني “التوكن”
وعلى صعيد آخر أكد وزير المالية على أن التوقيع الإلكتروني سوف يكون بعهده شخصية لمن صدر له كما أنه لا يجوز أن يتداول أي شخص أو يستلم الرقم السري الملحق بالتوقيع الإلكتروني، ويُحظر التصرف في أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية، موضحًا أنه كان قد تلاحظ أن بعض المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، أصحاب التوقعيين الإلكترونيين الأول والثاني يتركون «التوكن» لمدخلي البيانات وغيرهم مما قد يؤدي إلى الإخلال بإجراءات الحوكمة التي تقتضيها مصلحة العمل، وجودة ودقة الأداء بالمنظومة الجديدة.
وفي سياق متصل أكد المسئولين الماليين بالجهات الإدارية المرخص لهم بالتوقيعين الإلكترونيين الأول والثاني، الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن» أو الرقم السري الخاص بهم لأي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية؛ باعتبارهم مسئولين عن كل العمليات المالية التي تتم باستخدام «التوكن».
