يستأنف البرلمان جلساته العامة يوم الأحد القادم ليناقشوا تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ولجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، طبقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
فسوف يقوم مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وسيأخذ الرأي النهائي في نفس الجلسة العامة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
كما سيأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
ومن المقرر أن يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، بجانب مشروع قانون لتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
وسيستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الاثنين القادم لكى يستعرض 66 تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وسيعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم ليناقش استجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة من العضو البرلماني محمد الحسيني عن مستشفى بولاق الدكرور العام، وبسبب ضعف الخدمات الصحية بشكل عام.
وقد شدد مدبولي في اجتماعه الأسبوعي أمس بمجلس الوزراء، بأنه سيتم فسخ عقود الأراضي التي لم يتم إنهاء المشاريع بها في فترة محددة، منوها لإصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار، مؤكدا على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الاستثمار يتطلب عمل وجهدا من كافة جهات الدولة لتهيئة بيئة ومناخ جاذبا للاستثمار.
وأضاف مدبولي خلال الاجتماع إنه سيتم استمرار العمل بشكل جاد وحاسم لحل مشكلات المستثمرين، ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء أن قرارات هذه اللجنة ملزمة، وعلى كل وزير مراجعة ما يخص وزارته من قرارات اللجنة، وتعجيل العمل على تنفيذها.
