يقوم البرلمان بتكثيف جهوده في الأيام القادمة لأجاز عدد من التشريعات الاقتصادية الهامة في مقدمتها مشروع قانون الجمارك الجديد وأيضا الإجراءات الضريبية الموحدة وغيرها من التشريعات الاقتصادية الهامة.
ونرصد في هذا التقرير أبرز 5 تلك التشريعات الاقتصادية التي تنتظر إقرار البرلمان وهي
أولا مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، حيث تحسم لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تحت رئاسة الدكتور حسن عيسى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 الأسبوع القادم، للاتفاق على القطاعات التي سوف يتم التوصية بزيادة مخصصاتها والتي تشمل الصحة والتعليم والبحث العلمي نظرا للأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد.
ومن جهتها، أكدت البرلمانية ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ان اللجنة من المقرر أن تقوم بعقد اجتماع الأسبوع القادم وذلك للانتهاء من مشروع موازنة الدولة وتقوم برفع تقريرها النهائي بشأنه لادراجه في أول جلسة عامة لإقرار مشروع الموازنة قبل نهاية شهر يونيو الحالي.
ثانيا مشروع قانون “التجاوز مقابل التأخير “، حيث اضافت النائبة ميرفت الكسان إن اللجنة تنتظر إحالة مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يشابهها من الجزاءات المالية غير الجنائية» والذي قد وافق عليه مجلس الوزراء، وقام بإحالته لمجلس النواب، وذلك لمناقشته لكونه من اولويات اللجنة في الفترة الراهنة.
ويشمل هذا المشروع تيسيرات ضريبية جديدة للمكلفين والممولين والمكلفين، تسهم بمساندة القطاعات الاقتصادية، على النحو الذي يساهم في استمرار عجلة الإنتاج وبتوفير احتياجات جميع المواطنين والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، للمحافظة على سلامة وصحة.
ثالثا مشروع قانون الجمارك الجديد، حيث قال البرلماني ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن هذا المشروع يهدف للإصلاح الضريبي والتشريعي لمنظومة الجمارك لكي تتواكب مع أحدث النظم العالمية، وتعمل على التقليل من زمن الإفراج عن الواردات، والتسريع في زمن التصدير.
رابعا مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
خامسا مشروع قانون شركات قطاع الإعمال العام.
