أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرار بإحالة طبيب ووالد ٣ فتيات لمحاكمة جنائية عاجلة، وذلك لارتكاب الطبيب جناية بختانهن، ولم يبلغن ثماني عشرة سنوات، واشتراك الوالد معه بطريقي الاتفاق والمساعدة لارتكاب هذه الجريمة، وبعد ثماني وأربعين ساعة من ارتكاب الجريمة أنجزت خلالها التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت سؤال للمجني عليهن اللاتي تعرفن على الطبيب المتهم عند عرضه عليهن بالتحقيقات عرضا قانونيا فقررن خداع والدهن لهن بأن أوهمهن بحضور الطبيب لمسكنهن لكي تطعيمهن ضد الأمراض المعدية المنتشرة حاليا، وقام الطبيب بحقنهن بعقار ففقدن وعيهن في الحال، وبعدما استفقن فوجئن بانه قام بتقييد أرجلهن، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأبلغوا والدتهن المطلقة بهذه الواقعة، وسألت النيابة العامة الأبنة الاخيرة وشقيقة والد الفتيات المتهم فشهدتا بذلك المضمون، وكذلك أكدت تحريات الشرطة بارتكاب المتهمين الواقعة على نحو ما تقدم.
وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه قام بالتوقيع الكشف الطبي على الفتيات توضح بهن آثار حقنهن وريديا، وتم استئصال أجزاء من أجهزتهن التناسلية الخارجية بالشكل والهيئة الناتجين عن عمليات الختان، مؤكدا جواز حدوث الواقعة على نحو ما انتهت له التحقيقات.
وتشير النيابة العامة إلى ما ناشدت به اولياء الأمور والأطباء والمشرع في بيانها الصادر في الثاني والعشرين من فبراير الماضي وتؤكده، من التصدي لهذه الجريمة، وضرورة إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكبها إذا كان طبيبا.
وتجدد الإشارة إلى براءة الدين الإسلامي وجميع الأديان السماوية من هذه الجريمة بالغة الخطورة، وقال إن الختان جريمة يؤذي بها النساء والبنات، هذا لما لمست جميع المؤسسات الدينية الرسمية منذ العديد من الأعوام أن ظاهرة ختان الإناث يأتي على أثرها خطر ناجم على البنات والسيدات.
