تقدم البرلماني خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ببيان عاجل إلي الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجها ضد كلا من المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك بسبب تعنت الكثير من موظفي المحليات في تفعيل قانون التصالح مما يعمل على تضيع على الدولة أكثر من 700 مليار جنية، موضحا في تصريحات له ببيانه العاجل الذي تقدم به، أن الكثير من المواطنين قد تواصلوا معه بشكل شخصي بسبب رفض موظفين في أحياء عديدة في محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط وسوهاج وغيرهم في قبول أوراقهم وذلك لتصحيح أوضاعهم وعمل مصالحة، طبقا لما جاء في قانون التصالح، والذي اشتغل عليه البرلمانيون لأكثر من ثلاثة أعوام من أجل إخراجه إلي النور، بل وتم تعديله حتي يشجع المواطنين أصحاب العقارات على التصالح .
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه بعد كل هذا الجهد يتسبب تعنت موظفي الإحياء وعدم فهمهم للقانون في إهدار الكثير من المليارات على الدولة بدون أي مبرر، مشيرا إلى أن الأزمة تكون في عدم تفهم هؤلاء الموظفين للقانون أو القرارات الوزارية المعمول بها في هذا الأمر، وهي أزمة تواجه جميع محافظات مصر بأكلمها، فيوجد 2.8 مليون مخالفة بناء بمصر، لأكثر من 20 مليون وحدة سكنية.
وأكد البرلماني أنه سوف يتواصل مع المهندس مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية ورئيس مجلس النواب لإرسال مذكرة تفصيلية الي الشئون القانونية بجميع الأحياء وذلك لفتح التصالح مع جميع المواطنين في مخلفات البناء وذلك لتصحيح أوضاعهم القانونية وهو ما سوف يجلب إلي الدولة مئات المليارات هي في أمس الحاجة لهذه الأموال وذلك لدعم الموازنة العامة للدولة.
