صرح “محمد بعد العاطي” وزير الري المصري، أن الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصلوا في اجتماعاتهم الاخيرة إلي حل قضية سد النهضة الإثيوبي، وأن الخلاف مازال قائم بين الدول الثلاث.
وذكرت أنباء من وزارة الري المصرية أن الاجتماعات لما تتوصل إلي اتفاق بخصوص التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في ظل تلك الظروف المحيطة بالنيل الازرق.
وأشار عبد العاطي، أنه رغم أننا لم نتوصل إلي أي اتفاق في الاجتماعات التي اقيمت يومين في العاصمة الإثيوبية، إلا أننا توصلنا إلي توضيح القضايا ومليء الخزان بحلول يوليو ، وعلي أمل الوصول إلي حل جذري في واشنطن الأسبوع القادم.
وفي اتجاه آخر، لم يتم التواصل إلي إجراءات من قبل إثيوبيا للمحافظة علي قدرة السد العالي في التصدي لأي ضرر قد ينتج عن تشغيل سد النهضة، وذلك في حالة التعرض لجفاف يدوم عدة سنوات.
ومن الجدير بالذكر أنه لما يتم التواصل إلي اتفاق في تلك الاجتماعات؛ حيث أن مصر عرضت مقترح بشأن عملية ملء خزان السد ، كما اتهمت مصر من قبل وزير المياه الإثيوبي ” سيلشي بيكل ” بأنها حضرت هذه الاجتماعات علي نية عدم التواصل إلي حل لهذه القضية.
ووفق ما تنصه عليه المادة العاشرة من إعلان المبادي والتي تقول ” تقوم الدول الثلاثة بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا”.
وأضافت المادة العاشرة والتي تسمي بمبدأ التسوية السليمة للمنازعات أنه ” إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمك لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة”.
ومن الضروري والمؤكد أن تعمل الدول الثلاثة للتوصل إلي حل بقدوم 15 يناير 2020، وفي حالة عدم الاتفاق في ذلك الموعد المحدد يتم الاستعانة بالمادة العاشرة من إعلان المبادئ لعام 2015.
