تتمتع دولة السويد بنظام مختلف عن باقي دول العالم ويسمى النظام الانتقالي وبسبب هذا النظام فإن خبر فقدان الوظيفة لأي مواطن سويدي يعد خبراً ساراً ومفرحاً والتفاصيل تكمن في أن هذا النظام الذي يمكن الموظفين الذين تم تسريحهم من العمل لأسباب منها انتفاء الحاجة الوظيفية
ومن ثم يعتمد هذا النظام على مساهمة الشركات في إطار ما يعرف بـ “مجالس الأمن الوظيفي” التي توفر مدربين مهرة يأخذون الموظف المسرّح في رحلة تدريبية ويوفقون بين مهاراته وطموحاته وما يطلبه سوق العمل.
أما عن مجالس الأمن الوظيفية في السويد فهي عبارة عن 16 مجلس يغطي كل منها قطاع اقتصادي مختلف ويعمل على إيجاد وظائف بديلة للموظفين الذين فقدوا عملهم لأسباب اقتصادية، وبفضل هذا النظام تتمتع دولة السويد بكونها أفضل بلد في إعادة التوظيف بين جميع بلدان العالم المتقدم.
حيث أنه حوالي 90 في المئة من العمال المسرحين فيها يعاودون الانضمام لسوق العمل في غضون عام، استنادا لأرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقارنة بـ 30 في المئة في كل من فرنسا والبرتغال.
جدير بالذكر أن أغلب السويديين قد استفادوا من هذا النظام الانتقالي حيث أنهم حصلوا على عمل جديد في غضون ستة أشهر من فقدان وظيفتهم، وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتقاضى الموظفون السويديون دون الثلاثين من العمر رواتب أكبر بعد تسريحهم.
ومن جانبها صرحت المسؤولة الإقليمية في ستوكهولم “تي آر آر” إريكا سوندبرغ أن أكبر مجالس الأمن الوظيفي قامت بمساعدة موظفي الأعمال المكتبية، إن “أغلب الأشخاص الذين نساعدهم ويحصلون على وظائف جديدة يعتقدون أن تسريحهم أتاح لهم الفرصة لشيء أفضل”.
وفي سياق متصل فإن جهو العمل الوظيفية في السويد تتكفل بدفع نسبة 0.3 في المائة من إجمالي مخصصات الرواتب لصالح مجالس الأمن الوظيفي، فيما يشبه وثيقة تأمين ضد التسريح من العمل. وعندما تتجه الشركة لإعادة الهيكلة أو خفض الوظائف تتدخل المجالس لمساعدة الموظف. وتتاح للعامل الاستفادة بخدمات تلك المجالس في ظل اتفاق بين النقابات وجهات العمل – حيث يعمل نحو 90 في المئة من الموظفين في وظائف نقابية.
