صرحت وزيرة التجارة والصناعة المصرية اليوم خلال حديثها أن مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية مستعدة لمساندة القطاع الخاص لمواجهة تداعيات الاقتصاد المصري، وأكدت على وجود برامج عديدة للتعاون المثمر والبنّاء بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 12.8 مليار دولار بـ 338 مشروع، وذلك فى قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والزراعة والخدمات الصحية والاجتماعية والتجارة واستيراد السلع الاستراتيجية والتعليم.
وعلى صعيد آخر فقد ألقت الوزيرة كلمتها من خلال المؤتمر الذي تم عقده من خلال تقنية الفيديو بالاجتماع مع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، وتمت مناقشة بعض الأمور مثل استجابة المجموعة للمساهمة في التداعيات الاقتصادية وإيجاد حلول، وقد شارك بالندوة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الى جانب عدد من المدراء التنفيذيين للمؤسسات التمويلية التابعة للبنك والامين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات
ومن جانبها أكدت وزيرة التجارة خلال حديثها أن العالم أجمع يعاني من أزمات أقتصادية والتي أثرت على كافة القطاعات وقد تعرض الاقتصاد المصري كسائر دول العالم للعديد من التداعيات الاقتصادية السلبية جراء هذه الأزمة، مشيرةً الى ان الأزمة ادت إلى اضطراب ملحوظ في التجارة الدولية وسلسلة التوريد على المستوى العالمي.
وأشارت جامع إلى أن القطاع الصناعي المصري والذي يرتبط بسلاسل التوريد والتجارة العالمية قد تأثر تأثراً كبيراً بهذه الازمة خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، لافتةً الى ان الأزمة تعد فرصة كبيرة للمصنعين المصريين لتوطين صناعات مدخلات ومستلزمات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
