قال المتحدث باسم وزارة الري، محمد السباعي أن استمرار تمسك الجانب الإثيوبي بمواقفه المتشدد في الأجزاء الفنية الخاصة بالاتفاقية حول إجراءات مجابهة الجفاف وفترات الجفاف الممتد والأعوام شحيحة الإيرادات في أمر ملء وتشغيل سد النهضة يقلل من فرص التوصل لاتفاق في إطار أن تلك النقاط تمثل عصب الجزء الفني من الاتفاق للجانب المصري.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري في بيان: “تواصلت وزارة الري لليوم الخامس على التوالي بالمحادثات الخاصة حول سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الافريقى وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف للتباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد، موضحا أنه تم عقد اجتماعين الثلاثاء على التوازي للفرق القانونية والفنية من قبل الدول الثلاثة وذلك لمحاولة التقريب لوجهات النظر حول النقاط الخلافية في كلا من المسارين.
وتابع المتحدث الرسمي واضح من خلال تلك المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرارا للخلافات بين الدول الثلاثة في معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف وكذلك الجفاف الممتد وأيضا في الأعوام شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل رغم المرونة التي قامت مصر بتقديمها في مقترحاتها”، مشيرا لوجود خلافات حول قواعد اعادة ملء السد عقب فترات الجفاف الممتد حيث ستكون السدود عند ادني مناسيب للتشغيل وتتمسك مصر بتطبيق قواعد محددة لإعادة الملء في كلا من السدين.
واستدرك المتحدث الرسمي: “إلا أن الجانب الإثيوبي ما زال متمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأولي بما يمثل بإضافة أعباء على السد العالي بالإضافة لآثار فترة الجفاف وظلت تلك أيضا نقطة خلاف رئيسية أثناء الاجتماع”.
من جانب أخر، رفض الجانب الإثيوبي طبقا لبيان السباعي “إدراج منحنى التشغيل السنوي لسد النهضة بالاتفاق ضمن تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بشكل أحادي وبارد منفرد ثم تبلغ بها دول المصب، وهو الأمر الذي ترفضه كلا من مصر والسودان”.
