أعلنت الكثير من المبادرات والأحزاب والمؤسسات الحقوقية بضرورة إصدار قانون موحد لـمناهضة العنف ضد المرأة، وهو ما بادرت به (قوة العمل لقانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء) والذي يعمل على تخصيص فصل كامل لتوسيع وتحديث تعريفات أشكال متعددة من العنف ضد النساء، بما فيها مفهوم الاغتصاب للجنسين من القصر والبالغين، وجرائم التتبع والملاحقة على شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة لتحديد مفاهيم جديدة لجميع الجرائم الجنسية من أمرها توفير حماية أكبر للمرأة والفتيات من الابتزاز والاستغلال الجنسي.
وأضاف هذا البيان المشترك أن شهادات ووقائع الاغتصاب، والتحرش، وهتك العرض التي تم في الآونة الاخيرة الموجهة للطالب أحمد بسام زكي، والتي شغلت الرأي العام بمثابة تأكيد جديد لأهمية اتخاذ خطوات جذرية لـمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكد هذا البيان ايضا على أنه هناك ضرورة للإشارة للتدخلات الناجزة والجادة الأخيرة التي شوهدت من النائب العام، والمجلس القومي للمرأة، وبجهود دار الإفتاء بأنها استطاعت ان تأتي لمواكبة الحدث، وبحجم حلل شهادات الناجيات التي دونتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال البيان ايضا نحن نضم أصواتنا لدعم هؤلاء الناجيات أصحاب الشهادات، بالتقدم لتقديم بلاغات رسمية، كما نوفر لهؤلاء خدمات الدعم النفسي، وجميع الاستشارات القانونية.
كما يفرض تدخل فاعل وعملي فيما يخص تعريف أصحاب المصلحة بهدف تيسير آلية التبليغ، وحماية المبلغين والشهود، وتوفير حماية لكافة البيانات الشخصية لكل الأطراف في جرائم العنف الجنسي.
كما يطرح البيان بعد مختلف لمفهوم الوقاية والحماية من العنف، والنظر بتغليظ العقوبات وبضرورة التفكير بإمكانية النص على العقوبات البديلة وبإعادة التأهيل، بالإضافة لتأهيل فريق شرطي متخصص بالتعامل مع قضايا العنف الجنسي، والنظر لعملية تفعيل دور الطب الشرعي، ووضع نظم فاعلة لجميع خدمات الإحالة، والعمل بقوة على تغيير الثقافة المجتمعية بعملية توسيع شبكات العمل مع الوزارات ذات الصلة كوزارة الثقافة والتعليم والأعلام.
