أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي أثرت بشكل كبير على كافة أنواع الأعمال، معتبرا أن العواقب الحالية تعتبر الأسوأ على الاقتصاد العالمي من هذه التي توالت بعد الأزمة المالية الكبرى في 2007-2008”.
وأضاف رئيس الغرف العربية اثناء مشاركته في الندوة الافتراضية التي قام بتنظيمها الغرفة العالمية واتحاد الغرف الأوروبية، أن القطاعات الأكثر تضررا هي خدمات السياحة والطيران، البيع بالتجزئة، التصنيع، الطاقة، والتعليم، موضحا أنّه من المتوقع أن ينخفض الاقتصاد العربي بنسبة تبلغ 2.7%، في حين أن قلة قليلة من الدول مثل مصر سوف تتمكن من تعويم النمو بنسبة نحو 2%، وذلك بفضل جهود الاستجابة السريعة وتنوع الاقتصاد.
وأضاف ايضا رئيس الغرف العربية، أن الأزمة الحالية التي تشهدها جميع دول العالم ليست مجرد أزمة صحية، إنها أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتأثيرات المرض مترافقة مع انخفاض أسعار النفط، تسبب باضطراب اقتصادي ضخم بالمنطقة العربية.
وتتوقع منظمة العمل الدولية أن ينهي المرض على 195 مليون وظيفة بدوام كامل، من بينها 5 إلى 6 ملايين وظيفة بالبلدان العربية، بينما سوف يواجه ثلث السكان العاملين بالمنطقة مخاطر عالية من التسريح أو بتخفيض الأجور أو ساعات العمل.
واعتبر أن الأولوية ينبغي أن تكون لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية الحفاظ على الوظائف وتحقيق الانتعاش.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الدور الذي لعبه ويستطيع أن يلعبه مجتمع الغرف العربية في كافة أنحاء العالم، وذلك عن طريق الضغط على الحكومات لإزالة الحواجز وإبقاء الحدود مفتوحة أمام التجارة ولتجنب سياسات الحماية.
