لقي 11 شخصا مصرعهم غرقا في شاطئ النخيل بمصر، والذي يعرف بـ “شاطئ الموت”، بحي العجمي غربي الإسكندرية.
وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة،في بيان ، أنه جرى انتشال 6 جثامين من مياه البحر، فيما لا تزال قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية، جهودها لانتشال جثث 5 آخرين.
وحول تفاصيل الواقعة، أشار البيان إلى أن عددا من المواطنين نزلوا البحر بشاطئ النخيل الساعة الخامسة و20 دقيقة فجر اليوم، وذلك بالمخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ الصادر من مجلس الوزراء بحسب صحيفة الأخبار.
وأضاف البيان أن المواطنين نزلوا البحر في هذا التوقيت المبكر هربا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تقوم بعملية الإخلاء طوال اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكشف البيان أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا دفعة واحدة أثناء تدافعهم لنزول البحر تباعا لإنقاذ أحد الأطفال من الغرق، والذي لقي مصرعه هو الآخر.
يذكر أن جميع شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 61 شاطئا، مغلقة أمام الجمهور إلى أجل غير مسمى، منذ مارس الماضي، وذلك تنفيذا لقرار المحافظ في إطار منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وناشدت محافظة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد علي الشواطئ، ومخالفة التعليمات حرصا علي سلامة الجميع.
ويشهد شاطئ النخيل إقبال كبير من المواطنين من المحافظات المجاورة رغم عمليات تفريق التجمعات وإخلاء الشواطئ يوميا بواسطة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.
كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل غرق 11 مواطنا فى شاطئ النخيل، موضحا أن الشاطئ مغلق مثل باقى الشواطئ، وهناك 10 لافتات مكتوب عليها فى الشاطئ أنه مغلق بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف محافظ الإسكندرية، فى تصريحات لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة المحور، أن قصة غرق 11 مواطنا جاءت بعد تسلل بعض المواطنين بعد صلاة الفجر، حيث دخلت بعض الأسر وبعض الناس إلى الشاطئ ودخل طفل ووالدته البحر وتعرضوا للغرق فبدأ الناس الموجودة على الشاطئ يجرون عليهم واحد تلو الآخر، ووصل عددهم إلى 11 شخصا، وتمكنا من إخراج 9 جثامين حتى الآن.
ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أن مساحة الشاطئ 1800 متر، حيث إنه شاطئ معروف أنه من الشواطئ التي بها خطورة بها دوامات وأمواج عالية، لافتا إلى أنه قرر بناء سور كبير أمامه بوابات متعددة لمنع الدخول بالقوة الجبرية.
