وداعا فوضي البيتكوين قانونية البيتكوين حسب الأقليم والبلد

وداعا فوضي البيتكوين قانونية البيتكوين حسب الأقليم والبلد

البيتكوين هو نظام دفع عالمي فهو عملة إلكترونية ويتم مداولتها من خلال شبكات الإنترنت وهو أول عملة رقمية ومن عام 2015 أصبح البيتكوين عملة الدفع بين التجار والبائعين وأشارت بحوث جامعة كامبريدج إنه في عام 2017 يصل عدد مستخدمين محفظة العملة الرقمية الإلكترونية إلى 5 مليون مستخدم ويوجد منهم يستخدمون البيتكوين

البيتكوين هو الرائد ومع ذلك لا يوجد لهذا الوقت الحالي قانون دولي موحد لتنظيم  البيتكوين ولا توجد أيضا سلطة مركزية فهي عملة غير مشروطة وهي أيضا منفصلة عن أى حكومة ولكنها وسيلة مريحة بين الطرفين في تنفيذ المعاملات بين الحدود بإضافة رسوم التكاليف

 

أن البنك المركزي هو المسؤول الوحيد عن إصدار  وإنشاء والتحكم أيضا في العملات الورقية في العالم ويسمح القانون للمواطنين ببيع أو شراء أو الاحتفاظ بالعملة ولا يسمح للشخص بإنشاء أو إصدار أى عملة لإنه سوف يتعرض المسألة القانوني

فإن البيتكوين هي أول عملة فريدة من نوعها وهي أيضا أول عملة ورقية لا يستطيع أى شخص أن يتحكم فيها في العالم

وتتوقف شرعية بتكوين علي وجود الشخص ومكانه وهويته في العالم وما يفعل بها لذلك الهيئات القانونية والسلطات الضريبية وكالات إنفاذ القانون حول أنحاء العالم تعمل على تعريف مفهوم العملات المشفرة ومتى تتناسب مع اللوائح التنظيم والنظام القانوني

بعض قوائم الأدلة

هيئة الأوراق المالية والبورصات

أن هيئة الأوراق المالية كانت هادئة من اتجاه البيتكوين عند المقارنة بالهيئات  التنظيمية الأخرى وقامت الهيئة بنشر تحذير في عام 2014 للمستثمرين تقول فيه مستخدمين بيتكوين مستهدفين من خلال المحتالين

وأطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات عملية لعملة ورقية باسم داو و ولكن تم اختراقها وسرقة قيمة تصل إلى 50 مليون دولار من عملات ايثر  وأنتهى التقرير في الهيئة أن إستثمار يكون في التوكنات

وتوقعت أيضا الهيئة بتحقيق ربح من الجهود الإدارية للأشخاص وتصبح العملة من مشفرة إلى أوراق مالية وقررت هيئة الأوراق المالية والبورصات عند إستخدام أى شركة تقنية بلو كتشين في تداول الأوراق المالية سوف تحتاج للتسجيل في نظام تداول أو تاجر أو وسيط أو التسجيل فى البورصة

  • شبكة مكافحة الجرائم المالية

من خلال توجيهات الشبكة في شأن العملات الورقية المشفرة وهي تسمى العملة الافتراضية وهي عبارة عن وسيلة تبادل العملة في بعض البيئات ولكن لا يتوفر بها  جميع الصفات العملة الحقيقة وتعمل الشبكة بالبيتكوين كبديل  للعملة الورقية

الوضع القانوني في بعض الدول لعملة البيتكوين

  • الصين وهي من أكبر الدول في سوق البيتكوين في العالم ومع ذلك يحظر على المؤسسات والبنوك المالية التعامل مع البيتكوين ولكن ثقافة البيتكوين تزدهر بين الأفراد في البلاد
  • أستراليا وهي تسمح بشراء البيتكوين وتداوله ويعتبر ترتيب المقايضة في مكتب الضرائب الأسترالي الخاصة بالبيتكوين تخضع للضرائب على حسب المستخدم والاستخدام
  • الولايات المتحدة الأمريكية وهي تأخذ اتجاه إيجابى نحو البيتكوين ولكن لديها بعض الوكالات الحكومية التي تمنع التعامل مع بيتكوين أو التقليل من إستخدامه

و Bit Licence  تنص على أن يسمح لبعض الكيانات المستأجرة التي تملك تراخيص لإجراء خدمات الصرف أن تزاول الأعمال الافتراضية لعملة البيتكوين وأن يعفى المستهلكين والتجار من متطلبات التراخيص الذين يستخدمون العملة الثنائية في الشراء والبيع

كندا فهي تحتفظ بالبيتكوين ولكن تحافظ على عدم استخدام  العملة الرقمية وأن الوكالة الكندية الإيرادات تعتبر البيتكوين سلعة وأن معاملات الخاصة بالبيتكوين هي عمليات مقايضة  وتعتبر كندا أن تبادل العملة الرقمية هو نشاط تجاري في الخدمات المالية

  • روسيا أن البيتكوين في روسيا محل نزاع وتعمل الوزارة المالية في روسيا على قانون لحظر البيتكوين في هذا العام

 

151029 مشاهدة

اترك تعليقاً