كشف قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية عن تحصيل 2.8 مليار جنيه حصيلة المبالغ المحصلة من قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، وذلك مع بداية العام الجديد الأسبوع الأول من 2020، نظرا للحملات التي تشنها الوزارة لمكافحة قضايا الفساد والأموال العامة، للحفاظ على المال العام والاقتصاد الوطني.
وأضاف التقرير الصادر عن القطاع أنه تم ضبط 942 قضية في مجال الأموال العامة والتهرب الضريبي والتي تضم نحو 199 قضية خاصة بالضرائب العامة، و108 قضية تهرب من الضرائب الخاصة بالقيمة المضافة، بينما تم ضبط 4 قضايا في مجال الجمارك، كما تم ضبط قضية خاصة بحماية أموال وممتلكات الدولة المستوردة، بالإضافة إلى 357 قضية تهرب من الضرائب العقارية، كما تم تحرير نحو 69 حاله تحرى مدين ولجان فحص، بالإضافة إلى تنفيذ 192 حكما قضائيا.
وأوضح التقرير إلى أن شملت القضايا 6 قضايا في مجال مكافحة الجرائم والاتجار في النقد الأجنبي، مع ضبط 6 جرائم اختلاس وإضرار بالمال العام، بالإضافة إلى توظيف الأموال وطلب الرشوة وقضايا الكسب الغير مشروع، كما قدرت قيمة تلك المبالغ التي تم ضبطها في تلك القضايا بنحو 2 مليار و811 مليونا، و634000 و810 جنيه، بالإضافة إلى بعض العملات الأجنبية المتنوعة والتي تقدر بنحو 2 مليون و949 ألف و858 جنية.
وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن تمكنت إدارة الموانئ من ضبط 39 قضية تهريب بضائع ومستحضرات تجميل، بالإضافة إلى ضبط نحو 143 قضية أخرى متعلقة بالتهريب الجمركي ومحاولات النصب والسرقة، وذلك في إطار جهود إدارة أمن الموانئ المكثف لمنع التهريب.
وعلى جانب أخر قامت شرطة المصنفات ضبط 182 قضية خاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية والمصنفات.
