أعلنت محكمة لندن للتحكيم الدولي بعد عقد جلسة استماع أخرى للقضية المرفوعة من قبل الإمارات ضد حكومة جيبوتي بخصوص محطة دورالية للحاويات، وفيها قررت المحكمة إلزام جيبوتي بإعطاء كافة الحقوق والمزايا لموانئ دبي والتي منصوص عليها في اتفاق الامتياز الموقع عام 2006 إلى شركة “موانئ دبي العالمية” و”دوراليه كونتينر تيرمينال إس إيه” خلال مهلة شهرين، أو أن تسدد للشركة تعويضات عن الأضرار.
ومن جانبه أشار خبير استراتيجي مستقل أن موانئ دبي العالمية قد تكبدت خسائر تصل لأكثر من مليار دولار، وأن حكم المحكم والإجراءات التي اتخذتها جيبوتي بإقصاء “موانئ دبي العالمية” من إدارة المحطة في فبراير عام 2018 – وزعمها بأنها فسخت عقد الامتياز ونقلت أصول المحطة إلى شركة مملوكة من قبل الحكومة – بأنها لم تكن قانونية.
جدير بالذكر أن هذا الحكم هو السادس على التوالي من نوعه وفي صالح شركة موانئ دبي العالمية والتي تصدر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي بالإضافة لمحكمة إنجلترا وويلز.
من جانبها تجاهلت حكومة جيبوتي حتى تاريخه جميع هذه الأحكام الصادرة على الرغم من أن عقد الامتياز تمت صياغته وفقاً للقانون الإنجليزي وهو خاضع لسلطته.
وفي سياق متصل تعد محطة “دوراليه كونتينر تيرمينال” للحاويات هي أكبر جهة توظيف وأكبر مصدر دخل قومي للبلاد، واستطاعت أن تحقق أرباح بشكل سنوي منذ أن بدأت في إطلاق عملياتها، هذا وقد تم تأسيس “دوراليه كونتينر تيرمينال” (محطة دوراليه للحاويات) بموجب القانون الإنجليزي، وسطّرت قصة نجاح كبيرة لجيبوتي تحت إدارة شركة “موانئ دبي العالمية”.
وعلى صعيد آخر تنتظر موانئ دبي العالمية العرض الذي سوف يأتيها من قبل دولة جيبوتي حول البحث عن كيفية تنفيذ الحكم القضائي الأخير من التحكيم الدولي، وفي حال عدم التزام جيبوتي بالحكم الصادر، فقد أشارت المحكمة إلى أنها ستقوم بإصدار حكم بخصوص دفع تعويض عن الأضرار إلى “موانئ دبي العالمية”.
