تحرك الجيش السوداني لفض النزاع الذي تواجد من قبل عناصر من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السوداني، حيث تم إطلاق نار كثيف على عدد كبير من مقار الهيئة داخل العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بسبب الاحتجاج على عدم الإيفاء باستحقاقاتهم المالية، التي وُعدوا باستلامها خلال ديسمبر الماضي بعد قرار حل الهيئة وتخيير أفرادها ما بين إلحاقهم بالجيش أو إنهاء خدمتهم وصرف مستحقاتهم، ما دفع اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم التحرك لحسم الفوضى.
وفي سياق متصل أكد المتحدث الرسمي بإسم الجيش السوداني أن تم رفض هذا السلوك الذي قامت به قوي تابعة لجهاز المخابرات العامة الثلاثاء، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية من قبل القوات المسلحة السودانية، كما وصف المتحدث الرسمي العميد الركن “عامر محمد الحسن” أن ما حدث الثلاثاء، بـ«الفوضى التي تتطلب الحسم الفوري».
وفي تصريحات خاصة ل “الحسم” تم الكشف عن تحركات جديدة من قبل اللجنة الأمنية في العاصمة الخرطوم وذلك من أجل حسم الفوضى، وأضاف قائلاً: «كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على الموقف».
وكان جهاز المخابرات العامة قال في بيان له إنه وفي إطار هيكلة الجهاز، وما نتج عنها من دمج وتسريح حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة، وأكد الجهاز أنه يجري الآن التقييم والمعالجة، وفقاً لمتطلبات الأمن القومي للبلاد.
وفي سياق متصل فإن الاحتجاجات السودانية قد ضمت مقرات متعددة من هيئة العمليات في كل من كافوري والرياض والسعودية، وبحسب مصادر موثوقة فإن المفاوضات تجري الأن لإقناع العناصر المخابراتية بتسليم السلاح والتوقف عن إطلاق النار.
ومن جانبهم قام عدد من المهنيين السودانيين وتجمعوا رافضين لما أسموه بحاول خلق الفوضى وترويع السكان واستخدام السلاح مهما كانت المبررات، وطالب المواطنين المتواجدين حول مناطق إطلاق النار بأخذ الحيطة والحذر حتى تستقر الأوضاع.
ودعا التجمع أجهزة الدولة النظامية للتدخل فوراً لوقف العمليات غير المسؤولة حد وصفه التي تسببت في تصدير القلق للمواطنين داخل الأحياء، كما ناشدت لجان المقاومة، وقوى الثورة بعدم التدخل ومراقبة الأوضاع إلى حين استقرارها.
