أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حرص الدولة المصرية علي عدم تصفية الشركة القابضة للغزل والنسيج، قائلا: “الدولة لا تصفي أي شركات على الإطلاق، وما يحدث الآن هو إعادة الهيكلة بعد أن باءات خطط الخصخصة بالفشل”.
جاء هذا خلال الجلسة العامة، التي تمت يوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون بخصوص الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لمؤسستي serv السويسرية وsace الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لمعدات وآلات الغزل والنسيج، وسط مطالب أعضاء مجلس النواب بأن يكون هناك خطط ورؤى واضحة للنهوض بزراعة القطن، وتسويق المنتجات المنتظرة من قبل الشركة القابضة في جمهورية مصر العربية.
وقال عبد العال: “الضمان هنا من وزارة المالية لعملية تطوير وليس بيع أصول من الشركات أو بيع أراضي إطلاقا”.
وقد شهدت الجلسة العامة أمس الاثنين، تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط على أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج هي ملك الدولة المصرية ويتم صرف لها مرتبات سنويا بواقع مليار ونصف جنية، ومن ثم تذهب الدولة من خلال وزارة المالية ضمان المستمرين من أجل العمل على النهوض والتطوير بها للخروج من عثرتها والدولة تقوم بهذا الدور في ضمن خطة التطوير.
وتابع وزير المالية:” حدث ذلك في شركة الكهرباء القابضة وكذلك شركة البترول وتم تحقيق نتائج إيجابية عالية”.
وقد وافق مجلس النواب في جلسته أمس الاثنين على مجموع القانون، وقرر بإحالته لمجلس الدولة للمراجعة، على أن يحضر وزير قطاع الأعمال جلسة التصويت النهائية وعلى القانون للقيام بعرض خطة تطوير شركات قطاع الأعمال.
