اتفق وزراء الخارجية والموارد المائية لدول الثلاثة وهما مصر وإثيوبيا والسودان مبدئيا علي إجراءات ملء خزان سد النهضة الإثيوبي علي مراحل.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزراء الدول الثلاثة أشاروا إلى أن تنفيذ المراحل اللاحقة من التعبئة ستتم وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد بناءا على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وأهداف إثيوبيا ومراعاة احتياجات مصر والسودان خلال فترات الجفاف.
وصرحت الخزانة بأنه سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام من أجل حل النزاعات تجاه إي خلافات تظهر في المستقبل.
والجدير بالذكر أن وزراء من أمريكا ومصر وإثيوبيا والسودان توصلوا لاتفاق بشأن الاجتماع القادم في يومي 28 و29 من يناير الحالي بواشنطن، من أجل وضع القرارات الأخيرة لاتفاق يشمل ملء وتشغيل خزان السد، وعلي أن تكون هناك مناقشات فنية وقانونية في الفترة المؤقتة.
واستكمالا لذلك أنه سيتم عملية تعبئة خزان السد خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف تستمر في سبتمبر طبقا لشروط معينة، مع مراعاة التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب.
وأضاف بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن المرحلة الأولى لملء خزان السد تستهدف الوصول لمستوى 595 مترا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء وسيجري توفير حلول مناسبة لتخفيف أثر الجفاف على مصر والسودان”.
ونادي وزراء الخارجية بضرورة التعاون عبر الحدود في تنمية النيل الأزرق لتحسين حياة شعب مصر وإثيوبيا والسودان، والتزامهم المشترك بإجراء اتفاق.
وجاء في تعليقات مصر بشأن اجتماعات سد النهضة ومن ضمنها تعليق “أحمد حافظ ” المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قائلاً أن التقرير الصادر عن اجتماع واشنطن شمل العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي بشأن سد النهضة والمتمثلة في القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.
وأشاد سامح شكري وزير الخارجية المصرية بتقديره تجاه دور ستيفن مينوتشين وزير الخزانة الأمريكي في تلك الاجتماعات وتقديمه الرعاية الكاملة لها والجهد المبذول من قبل فريقه المعاون من أجل تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة.
وأكد سامح شكري علي استمرار مصر في مواصلة العمل من أجل الوصول إلي اتفاق بشأن سد النهضة خلال الاجتماع المقبل وعلي أن يكون من ضمن سماته التوازن والعدالة، ويقوم علي تأمين المصالح المشتركة بين الدول الثلاثة والحفاظ علي حقوق مصر ومصالحها المائية.
