قام أمس الخميس وزير الخارجية سامح شكري، بإجراء اتصاليّن هاتفييّن بوزيري خارجية كل من ايطاليا واليونان.
واصدر بيان صحفي عن وزارة الخارجية يقول بأنه تم التركيز على استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية، وخاصة الإعلان الصادر عن الرئيس التركي رجب طيب ارغان والذي كان محواه البدء بإرسال قوات إلى ليبيا، وهو الإعلان الذي تم التأكيد إثناء الاتصالين على خطورته وتأثيره بشكل سلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل الأراضي الليبية، وبما يعد في حد ذاته دليلا على النية المبيتة من رئيس تركيا بخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وينذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية.
كما أضاف البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية أنه تم الإعراب خلال الاتصالين عن القلق الكبير من أن يؤدي مثل هذا الإعلان لإهدار الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا ووحدتها واستقرارها، والتي تتضافر فيما بينها للوصول إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل مع جميع أوجه الأزمة الليبية.
كما كان هناك توافق في الاتصالين على أهمية دعم العملية السياسية في برلين ومنحها جميع الفرص للنجاح بدلا من المغامرة مجددا بوضع الجهود الدولية في المسألة الليبية موضع الخطر.
وقال رئيس تركيا رجب طيب اردوغان في كلمة ألقاها أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية “نظرا لوجود دعوة (من ليبيا) في الوقت الراهن فإننا سوف نقبلها”، مضيفا “وسوف نضع مشروع قانون إرسال قوات لليبيا على جدول الأعمال عند البدء جلسات البرلمان”.
وتابع اردوغان قائلا إن البرلمان سوف يقر تشريعا في الثامن أو التاسع من يناير الجاري، مما يفتح الباب لنشر القوات في ليبيا للتصدي للجيش الليبي بقيادة الخليفة حفتر.
