بدأ الفريق القانوني المدافع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم مضاد كبير وقد بدأ هذا الهجوم عندما أعلنوا أن عملية إقالة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهي محاولة للانقلاب على انتخابات العام 2016 والتدخل في الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من العام الجاري.
هذا وقد دفعت بعض المصادر القريبة من الفريق القانوني قبل الموعد النهائي للرد على استدعاء إقالة الرئيس الأمريكي، بمادتي المساءلة واللاتي لا تحتويان على أية جرائم فعلية وأن ترامب كان يتصرف دائمًا في حدود منصبه كرئيس، ما يمنحه امتيازًا تنفيذيًا.
ومن جانبها أوضحت تلك المصادر أن الاستنتاج في نهاية المطاف يرجع إلى مواد المساءلة والتي تنتهك الدستور الأمريكي، وأنه في نهاية هذا الأمر فإن هذه العملية برمتها ليس إلا هجوم خطير على الشعب الأمريكي نفسه وحقه الأساسي في التصويت.
وفي سياق متصل أوضح الديموقراطيين أن الرئيس الجمهوري الأمريكي قد قام بالضغط على الرئيس الأوكراني للإعلان عن تحقيق ضد جو بايدن المرشح البارز ضد ترامب في الانتخابات الرئاسية هذا العام، بما في ذلك عن طريق إلغاء اجتماع بالبيت الأبيض ومساعدات عسكرية حيوية في ظل نزاع مع روسيا.
أما عن مواد المساءلة فقد تضمنت إساءة للسلطة بهدف بهدف المساعدة على اعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية، مما يهدد نزاهة انتخابات البلاد، وإن الرئيس عرقل تحقيق الكونغرس، هذا وقد كشف مكتب المساءلة الحكومية المستقل هذا الأسبوع أن البيت الأبيض تصرف بشكل غير قانوني من خلال حجب 250 مليون دولار من المساعدات التي أقرها الكونغرس لأوكرانيا. وقد رفض البيت الأبيض التقرير.
ويستأنف مجلس الشيوخ المحاكمة يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يقدم الرئيس مذكرة قانونية كاملة يوم الاثنين.
