حادث أليم تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 يناير نتج عنه مصرع لـ 3 طبيبات وإصابة 11 طبيبة، خلال توجههن لمحافظة القاهرة لحضور تدريب كان إجباري عليهم تم إخطارهن به بشكل فجائي دون فسحة من الوقت لكي يقوموا بترتيب وسيلة للسفر آمنة أو السماح بأي اعتذارات لأي سبب.
ونتيجة لذلك قرر مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه بتاريخ 17 يناير 2020 خمسة قرارات وهي كالتالي:
أولا: يتم تكليف لجنة مخصصة للتحقيق بالنقابة وبسرعة استدعاء كافة الأطباء المسئولين عن إصدار هذه الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة للتحقيق بالنقابة.
ثانيا: يتم تكليف المستشار القانوني التقدم العاجل ببلاغ إلى النائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق إداري وجنائي في كافة الملابسات والقرارات التعسفية التي تم اتخذها وسبقت الحادث، وتكليف باتخاذ إجراءات برفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة ومطالبتها بالتعويض المناسب لجميع أهالي الضحايا والمصابين من هذا الحادث الأليم.
ثالثا: يتم مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بطلب لإصدار تعليمات عاجلة لاتخاذ إجراءات واقعية لمنع كافة أشكال التعسف الإداري التي تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة وكان آخرها ما ترتب عليه هذا الحادث المأساؤي، مع ضرورة تنظيم كافة الدورات التدريبية بكل محافظات مصر، مع اتخاذ إجراءات احتساب المتوفيات شهيدات وكذلك احتساب المصابين “إصابة عمل” وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية لهم حتى وإن استدعى الأمر السفر إلى الخارج.
رابعا: يجب أن يتم إقامة تأبين لهؤلاء الضحايا الثلاثاء القادم الموافق 21 يناير 2020 الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر النقابة بدار الحكمة، وتدعى مجالس النقابات الفرعية جميع الأطباء لحضور هذا التأبين وسيتم مناقشة أي إجراءات أخرى ضرورية لإيقاف هذا التعسف الإداري ومنع تكرار هذا الحادث مستقبلا.
خامسا: الاستعداد لانعقاد الجمعية العمومية في تاريخ 13 مارس 2020 بحيث يكون هناك مهلة وافية لكافة الجهات المختصة للاستجابة لمطالب الأطباء المشروعة، على أن يتم عرض على الجمعية العمومية مدى استجابة الجهات المختصة لطلب إيقاف كافة صور التعسف الإداري من عدمه بجانب إلى مطالب الأطباء الأساسية التي تم إرسال مخاطبات سابقة والتي تتمثل في رفع الأجور وتحسين بيئة العمل وكذلك تأمين المستشفيات وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وقانون المسئولية الطبية
