قامت المحكمة الإدارية العليا اليوم بتطبيق أول حكم ضمن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحماية وحرمة الحياة الشخصية الخاصة بالمواطنين المصريين، حيث قامت المحكمة بفصل المحامي بالبنك المركزي بعدما قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين في الادارة القانونية بالبنك عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك.
ومن جانبها أكد المحكمة في حكمها أن استعمال الموظف العام لبعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك او تويتر او انستجرام وغيرها من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الأداب العامة او سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم .
وعلى صعيد آخر أكد المحكمة أن شبكة الانترنت عبارة عن جزء هام في حياتنا اليومية الأمر الذي جعل الناس تعتقد أنها فضاءً مباحاً وغير خاضعة للقانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص.
هذا وقد كشفت المحكمة المصرية عن فلسفة القانون المصري بشأن مكافحة الجرائم في تقنية المعلومات التى تقوم على عقاب المجرم المعلوماتى وليس رقابيا على رقاب الناس، وفقا للصحف المصرية.
جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من بعدما قام الطاعن بإساءة السمعة لزملائه عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوم وأساء لسمعة البنك المصري المركزي، ذاته الذى يرسم السياسة النقدية، ويحدد موقع مصر فى ساحة المال على الاقتصاد العالمى.
جاء ذلك كأول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
