طالبت لجنة الشئون الاقتصادية فى البرلمان حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بإجراء تقديم دراسات اكتوارية حول صندوقى المعاشات والمصروفات لنقابة التجاريين، وذلك لإيجاد موارد مستدامة هذا بخلاف المذكورة فى إطار التعديلات المقدمة منها على بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 حول إنشاء النقابة.
وقد قررت لجنة اقتصادية البرلمان بتعديل الجزء الخاص بموارد النقابة لتقوية منظومة التحصيل، وخاصة بعد أن وصل عجز صندوق المعاشات إلى ثلاثة مليارات جنيه.
علما بأنه ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن تتشكل النقابة من ثماني شعب، هي “المحاسبة والمراجعة، وإدارة الإعمال المالية والتجارية، والتنظيم، والاقتصاد والإحصاء التجاري، والتأمين، والعلوم السياسية، ومزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، والمهن التجارية المساعدة” ويجوز تشكيل شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربي، وكيل “اقتصادية النواب”، أن اللجنة حريصة على تعدد موارد النقابة وعلى عدم اقتصارها على التعاملات مع مصلحة الضرائب، لافتا إلى أن تحقيق هذا يكون من خلال توسيع الرسوم على باقي شعب “التجاريين” التي نص عليها القانون بخلاف “المحاسبين”، مشيرا إلى أن اللجنة قد طالبت بدراسات اكتوارية وذلك لسد عجز صندوق المعاشات بنقابة التجاريين والذي بلغ ثلاثة مليارات جنيه، بالإضافة إلى العجز فى صندوق المصروفات.
كما أوضح وكيل لجنة اقتصادية البرلمان أنها بصدد ذلك سيعقد اجتماع لاحق الفترة القادمة لمناقشة الدراسات المطلوبة وبحث مدى قدرة النقابة على تحصيل مواردها وذلك لحل أي مشاكل أو عوائق قد تواجهها مستقبلا.
وقد نص المشروع أيضا على أن يقوم كل عضو يدفع يقيد بجدول العاملين لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل عام، ورسم اشتراك مقداره خمسون جنيها لمن لم يمضِ على تخرجه 15 سنة يزداد لمائة جنيه لمن مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر.
