أعلن وزير الدفاع الأميركي، “مارك إسبر”، اليوم، أن “واشنطن” ستبدأ في إعادة توزيع مرتقبة للقوات على مستوى العالم، وهذا خلال العام الجاري.
وصرح أن هذه الخطوة، تأتي في إطار مساع، بهدف إعادة تركيز وزارة الدفاع (البنتاجون) على التحديات التي تمثلها كلا من (الصين وروسيا).
كما أشار “إسبر” أنه لا يريد تحديد إطار زمني صارم، لاستكمال ما أطلق عليه “مراجعة للسياسات الدفاعية” وسط توقعاته، بأنها ستؤدي إلى إعادة توزيع القوات.
وأكد “إسبر” من خلال مصادر إخبارية، “أنه كان سيحدد موعدا نهائيا (للمراجعة) ولكنني أريد التشديد على أننا سنصبح في وضع أفضل بعض الشيء، وهذا بحلول بداية السنة المالية المقبلة”.
وفي السياق ذاته، صرحت مصادر إخبارية، أن وزير الدفاع الأميركي، تحدث عن السنة المالية، والتي تبدأ في الأول من (أكتوبر) المقبل، مضيفا أنه “يريد التحرك علي النحو السريع”.
وأضاف أن “إسبر”، أدلي بهذه التصريحات خلال زيارته (لميامي)، حيث بدأ مراجعة البعثات العسكرية في “أمريكا اللاتينية”.
وحدث هذا ضمن تقييم عالمي شامل لإعادة نشر القوات، أملا في أن يتيح له توجيه المزيد من القوات إلى “آسيا” وإعادة قوات أخرى إلى البلاد.
ونوهه العديد من الخبراء، عن هذا المسعى، وأنه جاء متأخرا في ظل التطور العسكري (للصين)، على مدى العقدين الماضيين، بينما كانت “الولايات المتحدة”، تركز على عمليات مكافحة الإرهاب في (العراق وأفغانستان وسوريا) وغيرها.
وقد حدث هذا في ظل تنامي التوتر مع (إيران والميليشيات) التي تدعمها “طهران”، ولكن لم يتضح حجم التغير المتوقع، وخاصة في عام الانتخابات “الأميركية”.
وأضاف أن جلسات المراجعة التي يتم عقدها في أفريقيا اليوم، حدثت توقعات داخل “البنتاجون”، بخفض متواضع في (غرب أفريقيا).
فقد شعر كثير من المسؤولين الأميركيين، بقلق من القوة المتزايدة للمتشددين هناك، ولم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد.
ومن جانب أخر، سعي (الجيش الأميركي)، إلي التعامل مع “الصين” على نحو أكثر حزما، حيث رأت القيادة الجنوبية بالجيش أن “أميركا اللاتينية” يجب أن تكون محورية في تحقيق ذلك.
ويذكر أن، وفقا لبيانات الجيش الأميركي، زادت الزيارات البحرية الصينية، لموانئ المنطقة بنسبة (70%)، وكان هذا خلال (الخمسة) أعوام الماضية.
وبالتالي عملت “بكين” علي تعزيز مبيعات الأسلحة واستثمارات البنية التحتية والتجارة مع دول “أميركا اللاتينية”.
والجدير بالذكر، أن القيادة الجنوبية في الجيش الأميركي، رصدت مبيعات أسلحة “صينية”، إلي “فنزويلا” وحدها على مدى العقد الماضي بنحو (615) مليون دولار.
