قد قام رئيس مجلس الوزراء د/مصطفي مدبولي بعقد اجتماع مع اللجنة العليا لحصر أملاك الدولة وأصولها التي تم تأجيرها وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء وهم وزير العدل ووزير الثقافة ووزير السياحة ووزيرة التخطيط والتنمية ورئيس الرقابة الإدارية ووزير الاتصالات و وزير المالية وزير التنمية المحلية وبعض المسئولين من الجهات المختصة.
اهم ما حدث في الاجتماع
بدء الاجتماع بإعلان رئيس الوزراء أنه قد كلف من رئيس الجمهورية بان يقوم بحصر ممتلكات وأصول الدولة وأصولها المؤجرة ووضع خطة لاستغلالها الاستغلال الأصح للاستفادة منها في مشاريع للدولة.
وقد عرض اللواء/ ناصر فوزي رئيس اللجنة العليا ان مهام اللجنة التي تكونت وهو رئيسها أن يجمع بيانات ومعلومات لعمل قاعدة جغرافية أساسية عن الأراضي التي ملك للدولة والتي لم تستخدم من قبل أي وزارة أو أي هيئة أو محافظة أو شركة, وبالتالي تلك الأراضي لم تستثمر بالشكل السليم لتوفر وتمد الدولة بسيولة في الأموال لكي تنفذ خطط التطوير المطلوبة.
وقد قام رئيس الوزراء بتكليف وزارة الاتصالات بتولي مهمة حصر أصول الدولة التي تم تأجيرها ويتم تسجيلها الإلكتروني وتسجيل كل المعلومات الخاصة بها, وتقوم بعمل قاعدة شاملة ومتكاملة للبيانات.
مراحل إنشاء قاعدة البيانات
أي قواعد بيانات تتم ف 4 مراحل:
- مرحلة الحصر العددي: وهو تجميع بيانات أولية عن الأصول التي تم تأجيرها.
- هي مرحلة يتم فيها إعداد برنامج إلكتروني لتسجيل وحصر البيانات التي تم تجميعها في المرحلة الأولي وبعد ذلك تشغيله لكي تتم تجربته.
- بعد عمل تجربه له يتم تفعيله في منظمات الدولة وعمل قاعده أساسيه لتجميع البيانات بشكل موحد.
- هي آخر مرحلة يتم فيها إعطاء كود لكل أصل من أصول الدولة لكي يسهل تدوينة بالبرنامج الإلكتروني.
