انطلاق اليوم الأحد الموافق ٢ فبراير ٢٠٢٠ فعاليات مؤتمر “الشمول المالي من الإتاحة إلى التمكين الإقتصادى” والذي قام بتنظيمه كل من البنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة، وقد قام بافتتاحه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وسيشارك في المؤتمر الكثير من قيادات الحكومة والبنوك والمؤسسات والشركات، ومن بينهم المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وكذلك باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، والدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة.
ويتضمن هذا المؤتمر محاور الشمول المالي والتحول الرقمي، وسيناقش المؤتمر عدد من المحاور المختلفة وأبرزها الشمول المالي والتحول الرقمي، وأيضا دور الحكومة والشركات والمؤسسات في رفع معدلات الشمول المالي التي تعتبر من أهم المحاور التي وضعتها الدولة المصرية لتحقيق استراتيجية مصر 2030.
وكذلك تتناول المؤتمر كذلك عدد من الموضوعات الهامة منها الحث والتأكيد على أهمية رفع الوعي عند المجتمع بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، وعلى أهمية تمكين المرأة اقتصاديا، وكذلك أهمية دور القطاع الأكاديمي في التثقيف المالي.
وقام بتنظيم المؤتمر البنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة، ومن ضمن المشاركين في المؤتمر بيير بيلورج، وأشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، الشريك – شركة إرنست أند يونج، وجون نجاهو متخصص الخدمات المالية الرقمية في مؤسسة التمويل الدولية IFC، والدكتورة يمني الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21، والدكتور علا الخواجة مدير عام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي، وأحمد الألفي رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة “سواري فنتشرز”.
وكانت مصر لتأمينات الحياة قد قامت بأطلاق شهادة أمان المصريين في العام الماضي بالتعاون مع بنوك الأهلي والقاهرة ومصر والزراعى المصرى في إطار سياسة الشمول المالى، وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخارية بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للفرد الواحد، تدفع مرة واحدة، وتعطي شهادة أمان للفرد فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها شهريا، بحسب قيمة كل شهادة.
