قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (أرنا) أن وزيري خارجية إيران وتركيا دعيا أمس الأحد من قبل العالم الإسلامي بأخذ موقف حاسم وقوي ضد الخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط.
بيع دولة فلسطين
وفي اتصال هاتفي أعرب محمد جواد ظريف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، عن معارضتهما ما يطلق عليه بيع فلسطين طبقا لما صدر عن (أرنا).
وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي عن الجانب السياسي الذي طال انتظاره من خطته للسلام في الشرق الأوسط، وهو مقترح تم رفضه بالفعل مرات كثيرة من قبل الفلسطينيين.
وتقدم الخطة حل واقعي للدولتين، وتعترف بان القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل طبقا لحديث الرئيس الأمريكي.
ومن جانبها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة يوم الثلاثاء الماضي، “صفقة القرن” أو ما تسمي بخطة السلام الأمريكية.
اجتماع عاجل للبرلمانات العربية
ومن جهة أخرى، كشف رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، عن دعوته لاجتماع سريع لجميع رؤساء البرلمانات العربية، في عمان يوم السبت القادم، لمناقشة خطة السلام الأمريكية.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني بصفته رئيس لاتحاد البرلمانات العربية أمس الأحد في بيان أنه سوف يقوم بمخاطبة برلمانات الدول الإسلامية، وكذلك البرلمانات الإقليمية والدولية والضغط على حكوماتهم لاتخاذ قرارات حاسمة وقوية في مواجهة خطة السلام الأمريكية.
وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني نحن نرفض خطة السلام الأمريكية، ونجد أنها انحياز أمريكي لدولة الاحتلال، موضحا أن أي مقترحات دون الاعتراف بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس، وضمان لحق العودة والتعويض للاجئين، هي مقترحات غير قابلة للحياة مصيرها الزوال، ولن ترى النور مهما استبد الظلام وظلمته.
وتابع إلى أن رفضنا لخطة السلام الأمريكية يستند لمواقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات، الذي ما زال صوته يصدح، بأن إنهاء الصراع العربي الفلسطيني يجب أن يكون على أساس إعادة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، وهذا المفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا أن هذه الخطة جاءت بالجور على حقوق مقدسة، لمصادرة حق العودة، والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وتعتبر إسرائيل بصفتها دولة احتلال بضم شمال البحر الأحمر وغور الأردن والسيادة عليهم، وتجيز لها مشاريع التوسع الاستيطاني المدان، ما يشكل ضربا للمصالح الفلسطينية والأردنية، وتضييع لجميع الحقوق التاريخية، وتعمل على استفزازا لمنطق الاعتدال والعقل في طرح المبادرات القابلة للحياة، عقب احتكارها قرارات الوضع النهائي دون توافق أو حساب.
