أعلنت المحكمة الإتحادية العليا اليوم الثلاثاء عن إعادة النظر مة أخرى في قضية تقدم بها مدرس جامعي بسبب قرار فصله عن العمل دون وجه حق.
حيث أنه تم فصله من إحدى الجامعات في الدولة وكان يعمل في وظيفة مدرس وكان قد تم تكليفه بإدارة مركز برنامج الدراسات الفنية.
لكن الأمر لم يسرى على ما يرام إذ أنه تفاجئ أثناء مباشرة عمله أن الجامعة قد قامت بفصله عن الجامعة وذلك بسبب رغبة الجامعة في إعادة هيكلة المؤسسة والتي بررت أن المدرس ليست له مؤهلات كافية لشغل هذه الوظيفة التي تتطلب مؤهلات خاصة.
أما عن تفاصيل هذه القضية فإنه تم تقديم دعوى قضائية من قبل أحد المدرسين إلى الدائرة القضائية والتي قامت بوجبها إحالة القضية إلى المحكمة الإبتدائية، وذلك بسبب عد إختصاص الدائرة القضاية في هذا الأمر.
حيث استقرت القضية وطلبات المدعي وهو المدرس الجامعي إلى القضاء بإلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر عن الكلية التي يعمل بها وتعويضه عما لحقه من أضرار.
ومن جانبه أوضح المدرس الجامعي موقفه من الدعوى وقال بأن كان يعمل لدي الكلية وداخل الجامعة بوظيفة مدرس ابتداء من 20/12/2016 تم تكليفه بإدارة مركز برنامج الدراسات الفنية للطالبات إلى أن فوجئ بقرار إنهاء خدمته تأسيساً على سبب إعادة هيكلة المؤسسة.
