وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته اليوم الاثنين، على مشروع قانون حول التعديلات المقترحة من الحكومة حول “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين” بشكل مبدئي وتضمن إضافة القنوات الفضائية لتعريف الكيان الإرهابي.
جاء هذا خلال الجلسة العامة التي تم عقدها اليوم الاثنين في البرلمان لمناقشة التعديلات الجديدة على مشروع القانون، وتهدف لمواجهة الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله، وتتبع مصادر تمويله.
وقد تضمنت التعديلات شمول أكثر في تعريف الكيان والأموال الإرهابية، بالإضافة لآثار جديدة لمن سيتم إدراجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك في محاولة لمحاصرة الإرهاب بكافة إشكاله والقضاء عليه.
ومن جهته قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أثناء الجلسة العامة، التي بدأت بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، “هو قانون تحفظي ومؤقت لفترة محددة، ويغطى الفترة ما قبل الحكم على الشخص أو الكيان من المحكمة لكونه إرهابيا أو كيانا إرهابيا”.
وشدد رئيس البرلمان على أن خطورة ظاهرة الإرهاب هي التي فرضت هذا القانون الذي سيستوفى المعايير العالمية، ولاقى موافقة خلال حضوره عددا من المؤتمرات الدولية، لأن مصر اتبعت معيار استخدام القانون لتطبيق الإجراءات الواردة في نصوصه، وليس إصدار قرارات.
وتابع عبد العال: “الإدراج يكون بقرار من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، ومدتها مؤقتة”.
وقد تضمنت التعديلات، النص على عدم تمتع “الشخص أي الإرهابي المدرج بقوائم الإرهابيين” بشخصه بالدعم الحكومي أو الدعم التموينى أيا كان نوعه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء “للشخص الإرهابي” بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتضمنت أيضا إسقاط العضوية في النقابات المهنية وكذلك في مجالس الإدارات للجمعيات أو الشركات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، لكل من يتم إدراجه بالقوائم الإرهابية، وإسقاط العضوية بمجالس إدارات الأندية وكذلك الاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة له.
