قال “سامي عبد الهادي” رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية بوزارة التضامن الإجتماعي خلال مؤتمر صحفي للغرفة الأمريكية، اليوم الأحد، بمشاركة “نيفين القباج” وزيرة التضامن الإجتماعي : “أن اللائحة التنفيذية الخاصة بوزارة التضامن الإجتماعي تنص علي أن يكون الحد الأدنى للأجور التأمينية ألف جنيه، و ذلك مع زيادة 15٪ سنويا و لمدة 7 سنوات، علي ان لا يزيد الحد الأقصي للأجور التأمينية 7 آلاف جنيه، و عقوبة من يتهرب من الدفع هي الحبس”.
وأضاف “سامي عبد الهادي” أن هذه اللائحة التنفيذية الموحدة لوزارة التضامن سيتم إرسالها إلي مجلس الوزراء خلال أيام ، كما سيتم إصدارها في القريب العاجل.
و وضح أيضا خلال المؤتمر الصحفي، أن هيئة التأمينات الإجتماعية بالوزارة قد أصدرت بعض القرارات التي تنص علي عدم الإعلان عن القيمة المادية الحقيقية للأجور الأساسية، لأن شركات القطاع الخاص لا ترغب في ذلك حتي لا يحدث استقطاب للعاملين بها.
و أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، أن أول يناير الماضي كان بداية طرح وتطبيق قانون المعاشات و التأمينات الإجتماعية الجديد الذي أصدر سنة 2019 بقانون 148.
و قالت الوزارة أن هذا القانون يمنح أصحاب العمل و العاملين به، أو أصحاب المعاشات و المستحقين عن أصحاب المعاشات العديد من المزايا، و التي تتضمن قانون واحد يتم تطبيقه و تنفيذه علي جميع فئات الشعب المصري، أساسه خفض نسبة الاشتراكات لأصحاب العمل و المؤمنين عليهم ، و جعل الاشتراكات و شروط الاستحقاق و جميع المزايا و الخدمات موحده لجميع المصريين، كما نص أيضا علي تولي و تحمل الخزانة العامة حصة من صاحب العمل بالنسبة للعمالة المتقطعه والغير منتظمه.
