سعيا من البرلمان العربي لبلورة رؤية عربية موحدة وشاملة بشأن تطبيق عقوبة الإعدام بما يضمن كفالة تحقيق الضمانات القانونية بما لا يتخالف مع أحكام الشريعة الإسلامية، أقر البرلمان العربي في جلسته التي تم عقدها في القاهرة بتاريخ 15 يناير 2020م “قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها بالدول العربية”، كقانون عربي موحد تستند له الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية حول تنظيم عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها.
وجاء القانون نتاج لمجموعة من المناقشات والتوصيات بندوة عقدها البرلمان العربي بشأن “عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق”، بتاريخ 17 يونيو 2019م في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، وقد شارك فيها أعضاء البرلمان العربي، وكذلك ممثلي رابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية، ووزراء عدل عرب سابقين.
وحرصا من البرلمان العربي على مشاركة جميع الجهات المعنية، فقد قام بإرسال مشروع القانون قبل إقراره من البرلمان العربي للمجالس والبرلمانات العربية، ووزراء العدل العرب، وكذلك لرابطة العالم الإسلامي، والأزهر الشريف لإبداء الملاحظات والمقترحات عليه، وتم تضمين مرئيات كل هذه الجهات في مشروع القانون.
وقد أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أن مبادرة البرلمان العربي بإقرار “قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية ” جاءت في إطار جهود البرلمان العربي للتصدي للتقارير السلبية والمغالطات التي تصدرها بعض المنظمات الدولية حول تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، ويهدف القانون لوضع رؤية عربية موحدة بشأن تطبيق عقوبة الإعدام والضمانات القانونية وفقًا للشريعة الإسلامية، ونشر المفاهيم العادلة والسمحة للشريعة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول تطبيقات عقوبة الإعدام في الدول العربية.
