قامت الحكومة المصرية بنفي ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة بخصخصة مبنى ماسبيرو بدعوى تطويره، حيث ذكر المركز الإعلامي لمجلس رئاسة الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للإعلام وقامت بنفى تلك الأنباء تماما.
ومن جانبها أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنه لا نية لعملية خصخصة مبنى ماسبيرو، موضحه أن مبنى “ماسبيرو” هو أحد أهم المباني التاريخية للدولة التي لا يمكن المساس بها.
وأوضحت الهيئة لتنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءة المبنى والاستفادة من كافة الكوادر البشرية به.
وقالت الهيئة الوطنية للإعلام، أن خطة التطوير تهدف لتطوير المبنى، والاستفادة من القوي البشرية به، مع تحقيق إدارة أفضل لجميع الإمكانات البشرية والفنية، وبما يساهم في تحسين أوضاع هذا الصرح ماليا، وزيادة إيراداته.
وتابعت الهيئة في تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق، أن خطة الهيئة تعتمد على تطوير المحتوى نفسه وما يقدم من برامج خلاله لإعادة مبنى الإذاعة والتلفزيون الوطني بشكل قادر على جذب المشاهد المصري، منوه إلى أنها وقعت عدد من البروتوكولات التعاون مع مجموعة إعلام المصريين وذلك لتقديم محتوى متطور ومميز على شاشات التليفزيون المصري.
وذلك عن طريق تبادل الخبرات الموجودة بكل من التلفزيون المصري، ومجموعة إعلام المصريين.
وذكرت الهيئة أن هذه البروتوكولات تهدف لتطوير المحتوي الإعلامي في القناة الفضائية الأولى، والقناة الفضائية الثانية بتحديث الشكل وكذلك الأداء.
وأكدت أن ذلك لتحسين المحتوى المقدم للمشاهدين، وتعظيم العائد المادي لهذه القنوات سواء القنوات الموجودة حاليا منها أو القنوات الجديدة التي سوف يتم افتتاحها.
ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، قامت الهيئة الوطنية للإعلام بمناشدة وسائل الإعلام المختلفة وجميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الموضوعية والدقة في نشر الأخبار.
