حسم مجلس النواب في جلساته العامة في الأسبوع الماضي عدد من مشروعات القوانين التي تم إدراجها لأخذ الرأي النهائي بها، ومنها مشروعا قانون الكيانات الإرهابية، وتنظيم التمويل الاستهلاكي، بالإضافة لعدد من مشروعات القوانين الأخرى التي سوف يتم إدراجها للمناقشة.
وفيما يلي نرصد جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
أولأ: مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأي النهائي
منها مشروعي قانون بتعديل قانون الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، والذي يهدف لتعديل بعض التعريفات في القانون لتتماشي مع انضمام مصر للكثير من الاتفاقيات الدولية بمجال مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، مثل تعديل تعريف الكيان الإرهابي وكذلك تعديل تعريف الأموال بحيث تضم كافة الموارد الاقتصادية والأصول المالية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى.
وكذلك مشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يهدف لوضع تنظيم شامل لنشاط التمويل الاستهلاكي، وإدراجه تحت مظلة رقابية ليحقق من خلاله الاستقرار بين المتعاملين في هذا النشاط، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، من خلال تحديد نطاق سريان هذا المشروع على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاوله الجهات التي ستؤدي الخدمات بمجال الأسواق المالية غير المصرفية، وكذلك تحديد الجهات القضائية المختصة في نظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام لهذا القانون.
ومنها مشروع قانون تجديد العمل في قانون إنهاء المنازعات الضـــريبية وتعديـــل قانون الضريبــــة علــى الدخـــل، ويهدف لتجديد العمل بالإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وذلك لتيسير طرق الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، وإضافة فقرة جديدة للمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل تشمل عدم حساب مقابل التأخير عن الفقرة التي تتأخر فيها المصلحة من تعديل الإقرار.
