قام البرلمان العربي بإصدار وثيقة الأمن المائي العربي كوثيقة عربية مرجعية بمجال تحقيق الأمن المائي العربي وذلك عقب مناقشتها مع عدد من الخبراء العرب ودراستها بدقة مع الوزارات المعنية بالموارد المائية بالدول العربية، ومع البرلمانات الوطنية والمجالس في الدول العربية، انطلاقا من مسؤولية البرلمان العربي في صيانة الأمن القومي العربي، وإيمانا منه بأن الأمن المائي يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي العربي.
وقد أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في بيان له الأربعاء الماضي” أن الهدف من وثيقة الأمن المائي العربي التي قام بإقرارها البرلمان العربي في جلسته العامة التي تم عقدها بالقاهرة 15 من الشهر الحالي، هو معالجة تحديات الأمن المائي العربي سواء البشرية أو الطبيعية في الدول العربية من خلال وضع الأطر التنموية والقانونية للمحافظة على موارد المياه المتاحة في الدول العربية وترشيدها.
وشدد مشعل إلى أن الوثيقة تهدف أيضا للحفاظ على الحقوق السيادية للدول العربية من موارد المياه المشتركة مع الدول الأخرى طبقا لمبادئ القوانين والمعاهدات الدولية، والاتفاقيات المبرمة بين الدول، ولمواجهة الأطماع الخارجية في الاستيلاء على المياه العربية، ودعم الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية، والدفاع عن حقوق الشعوب العربية الواقعة تحت الاحتلال، ولدعم علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية حول قضايا المياه تحقيقا للأمن المائي العربي عن طريق تبنى رؤية عربية موحدة لضمان الحماية القانونية للحقوق والحصص المائية العربية في المياه المشتركة مع الدول الأخرى، وذلك في ضوء زيادة المنافسة على المستوى الدولي على المصادر المائية المحدودة مما جعلها مصدرا من مصادر الصراعات والتوترات الدولية.
وأشار مشعل إلى أن إصدار البرلمان العربي لهذه الوثيقة جاء اتساقا مع رؤية البرلمان العربي بأن تحقيق الأمن المائي العربي هو القضية المصيرية والحيوية الأهم لجميع الدول العربية في ضوء التحديات الطبيعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والأمنية التي تواجه الأمن المائي العربي على المستويين القومي والوطني، واستشعارا منه لخطورة التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية على إمدادات المياه بالدول العربية، وسعيا لاستدامة الموارد المائية، والوفاء باستخداماتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
