أقرت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، بدستورية عدد من الاتفاقيات الدولية المحالة إليها، والتي شملت قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2020 حول الموافقة على الاتفاق بين الحكومة المصرية وألمانيا الاتحادية حول التعاون المالي لعام 2017 والموقع في برلين.
وقد وافقت اللجنة التشريعية على قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2020، بخصوص الموافقة على الاتفاق بين الحكومة المصرية وألمانيا الاتحادية حول التعاون المالي لعام 2018 والموقع في برلين، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2020، حول الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وألمانيا بخصوص دعم المكون المصري من المشروع العالمي للهجرة من أجل التنمية، والموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا حول مشروع حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الإلزامي.
وتنتظر اللجنة التشريعية بالبرلمان رد المجلس القومي للطفل ووزارة العدل بخصوص مشروع قانون مقدم من أحد النواب لتعديل بعض المواد في قانون الطفل، بهدف تغليظ العقوبة على الطفل الذي يتجاوز ال15 هام حيث نص على تعديل المادة 111 فقرة بالنص على “لا يتم الحكم عليه بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه 15 عام ميلادي وفق ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، وإذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز 15 عام جريمة عقوبتها السجن المشدد أو الإعدام أو المؤبد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ومن جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقه رئيس اللجنة التشريعية بضرورة بحث التعديل، بحيث يكون هناك نصوص قانونية تجابه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعة مثيرة للرأي العام، يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونية قامت بتحديد العقوبة بما لا يتجاوز عمر 15 عام، وخاصة بعد التطور التكنولوجي الحديث الذي جعل الأطفال عندهم وعى وإدراك وفهم وأصبح صاحب الـ18 عام أكبر من سنه بكثير، وهناك الكثير من الجرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الإصرار ولا يستطيع القاضي الحكم بأكثر من 15 عام أمام جرائم تتسم بالخطورة.
