كشف البرلمانيون المصريون عن ثلاثة أسباب حقيقية وراء هجوم البرلمان الأوروبي على مصر، وإدعائه بعدم التزام مصر بمعايير حقوق الإنسان، مؤكدين اعتماد البرلمان الأوروبي على تقارير خاطئة صادرة عن منظمات مشبوهة، إضافة إلى علاقات بعض أعضائه مع الجماعات المعادية لدولة مصر، وازدواجية رؤيته.
جاء ذلك بالتزامن مع التصريحات الأخيرة التي قام بإطلاقها رئيس البرلمان الأوروبي ورئيسه ديفيد ساسولي الأسبوع الحالي حول القبض على مواطن مصري يدعي باتريك جورج والمطالبة بالإفراج عنه.
التقارير المغلوطة أحد الأسباب
وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي يعكس سياسته بالنظر للحقائق بمنطق خاطئ، باعتبارها السمة الأساسية لسياسات للاتحاد الأوروبي بالنظر للتقارير التي تصدر من المنظمات المشبوهة تجاه مصر.
وانتقد السيد أن مثل هذه التصريحات تعد تدخل سافرا وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري قبل أن يكون عدوان صريح على أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل وتحقيقات النيابة العامة، مضيفا أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تعد أيضا مساس بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية، بالإضافة إلى أنها تمثل ازدواجية في المواقف والمعايير.
العلاقات مع الجماعات المعادية لمصر هو السبب
فيما أكد العضو سليمان وهدان، وكيل البرلمان المصري، أن البرلمان الأوروبي يقوم كل مدة بإيعاز من بعض أعضائه التي تربطهم علاقات لجماعات وتنظيمات تستهدف مصر بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان بمصر وتحاول التدخل في شئونها الداخلية، مضيفا أن ما يصدر عن البرلمان الأوروبي تجاوزات مستمرة علي مصر، لكونها معتمدة على عداء شخصي من بعض أعضائه، مؤكدان بضرورة تحمل البرلمان الأوروبي لمسؤوليته وبعدم التدخل في شئون مصر الداخلية.
ازدواجية الرؤية والجهل بالواقع المصري
من جانبه، أكد العضو أحمد علي إبراهيم أن السبب الحقيقي وراء مهاجمة البرلمان الأوروبي بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه، وهو الاعتماد على منظمات مشبوهة ومأجورة ولها أهداف عدائية مع مصر في معرفة تفاصيل هذه الواقعة.
