قال نادي الأهلي أنه اجتمع في جلسة طارئة، مساء أمس الأحد وقام باستعراض جميع الأحداث للحفاظ على حقوق النادي المشروعة، وقرر ما يلي:
- رفض جميع العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة بحق لاعبي الأهلي، وعدم الاعتداد بها للأسباب التالية:
- عقوبات تم إصدارها طبق لائحة لم يتم إخطارنا بها ولا نعلم عنها شيئا، رغم قيامنا بمخاطبة اتحاد كرة القدم منذ بداية الموسم ٣ مرات لموافاتنا بنسخة منها ولم نتلق أي رد، علما بأن قيام اللجنة المؤقتة بتعديل اللائحة المعتمدة لم يكن بموافقة الجمعية العمومية ولا بتفويض منها، ومثل هذه العقوبات طبقا للائحة الأصلية المعتمدة من اختصاص لجنة المسابقات لا لجنة الانضباط والأخلاق.
- هذه عقوبات غير متزنة وغير عادلة وهناك ازدواجية بالمعايير عند معاقبة البعض، بل ولم تردع من ارتكب الفعل الفاحش، وهو ذات اللاعب الذي نال عقوبات سابقة كثيرة لأمور معظمها مرتبط بالانفلات الأخلاقي.
- عقوبات جاء في حيثياتها التي قام اتحاد الكرة بالإعلان عنها عبر موقعه الرسمي أنه تم الاستناد لكاميرات الجهة الناقلة لأحداث المباراة، والأسطوانة المدمجة التي قام بتقديمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة من هيئة أبو ظبي للإعلام، القائمة بمهمة النقل التليفزيوني للمباراة لاستبيان المتجاوزين والتحقق من الوقائع، وهو ما أكده الكابتن محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة في تصريحاته الرسمية لوسائل الإعلام، وبمخاطبتنا لقناة أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق نقل المباراة ، أوضحت رسميا أنها لم تقدم للاتحاد المصري لكرة القدم ولا لأي مسؤول به أي مادة فيلمية خاصة بهذه الأحداث التي وقعت بعد المباراة، وهذا أمر يؤكد زيف هذه القرارات ويفقدها المصداقية أمام الرأي العام بأكمله.
