أجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الثلاثاء الماضي مع رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتناول معهم مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة في المحافظات، وفقا للقانون رقم 144 لعام 2017 حول قواعد التصرف لواضعي اليد على أراضي الدولة، حيث يعتبر هذا الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة لقاءات سوف تعقد مع مختلف المحافظات على التوالي.
وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بالمتابعة الدقيقة اليومية من قبل السادة المحافظين، ومنح أولوية لهذا الملف بهدف تقنين الأوضاع القانونية لجميع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة، وحصر الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بجدية.
وشدد الرئيس السيسي في هذا الصدد بضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، وكذلك مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق السلام والعدل الاجتماعي.
وكان الاجتماع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تحت رئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وكلا من وزراء الموارد المائية والري، والمالية، والداخلية والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور أيضا محافظي الوادي الجديد، والبحيرة والجيزة، وأسيوط، والإسكندرية وسوهاج، والإسكندرية، والمنيا وقنا، والدقهلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وكذلك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبحضور أيضا عدد من القيادات الشرطية والعسكرية ومسئولي الجهات المعنية.
وفي ذات السياق، توجه الرئيس السيسي بالشكر لجميع أجهزة الحكومة المختصة والمحافظين والمسئولين المعنيين على الجهد المبذول من جانبهم لتنمية الدولة، مؤكداً أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق المادي والاقتصادي واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة ولفرض سيادة القانون والانضباط، وهي المبادئ التي دائماً ما تعكس مدى تحضر وتقدم وتحضر.
ووجه السيسي أيضا بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف الأراضي بنطاق مختلف المحافظات، والتعامل معهم بكل حسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة، ولهدف تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكثيف العمل وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات.
