أقرت الجلسة العامة بالبرلمان تحت رئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 حول تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 وكذلك في مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بشكل مبدئيا.
وقام البرلمان في جلسته العامة التي تم عقدها في 21 ديسمبر الماضي مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 حول تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 وحول مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، لدراسته وبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على البرلمان.
ويهدف مشروع القانون لمعالجة أثار صدور أحكام قضائية لصالح الصادر عليهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال بجنايات المخدرات ، الأمر الذي كان سبباً في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين المطالبين ببعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.
ويعالج مشروع القانون آثار هذه السياسة التشريعية، وذلك بامتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 حول التجمهر، والقانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسل الأموال، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.
على أن تصاغ كافة هذه الأحكام في مادة واحدة وهي المادة (52) من قانون تنظيم السجون، تحقيقاً لحسن الصياغة التشريعية وعدم تفرد هذه الأحكام في قوانين متفرقة، نظرا لخطورة تلك الجرائم سالفة الذكر على المواطنين والوطن.
