قامت الحكومة المصرية برصد كل ما تم انتشاره في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار بخصوص امتناع شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين بعد أن تم قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتا لجميع المعتمرين من كافة أنحاء العالم.
وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، قد ذكر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي من جانبها قامت بنفي تلك الأنباء.
وقد أكدت وزارة السياحة على أنه لا صحيح من امتناع أي من شركات السياحة عن إعادة المستحقات للمعتمرين، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي شكاوى في هذا الأمر حتى الآن.
وكذلك أوضحت وزارة السياحة أن اللجنة العليا للعمرة والحج قد اتخذت في اجتماعها الأخير عدد من قرارات لحماية حقوق المواطنين الذين يرغبون في أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لهذه البرامج.
وقد ذكر تقرير تقصي الحقائق التابع لمجلس الوزراء أنه تم تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بحل أي مشكلات قد تواجه المعتمرين.
وقد أكدت شركات السياحة المعنية بأنها ستتحمل المسئولية الكاملة تجاه المواطن في حالة قراره بتأجيل رحلة العمرة أو حتى استرداد قيمتها، منوه لأن ذلك يأتي ضمن تحمل شركات السياحة المعنية للمسئولية الكاملة تجاه المواطن في حالة اتخاذه بقرار تأجيل رحلة العمرة أو استرداد قيمتها.
وقد ذكرت الحكومة في تقريرها ايضا أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تقوم بمتابعة كافة التطورات الأخيرة على مدار الساعة، وذلك عقب قرار الخارجية السعودية تعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تجهيز الحجر الصحي بكافة منافذ الدخول للمملكة.
هذا في إطار حرص غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على سلامة وصحة المعتمرين وتسهيل عمل الشركات لتستمر في تقديم الخدمات لهم، وهذا لحين ورود أي إشعارات أخرى من جانب دولة السعودية حول استئناف رحلات العمرة.
وكذلك من خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات قامت وزارة السياحة والآثار بمناشدة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر تلك الأخبار، وبالتواصل مع الجهات المعنية في الوزارة قبل نشر أي معلومات لا تستند لحقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة في سوق العمرة لشركات السياحة.
