دعت الخارجية المصرية أمس السبت، المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية لإدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على فرض الأمر الواقع، والعناد وهذا يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن ألإقليميي.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية أعرب عن رفض مصر جملة وتفصيلا لبيان وزارة الخارجية الإثيوبية الفيدرالية الديمقراطية الصادر يوم ٦ مارس ٢٠٢٠ بشأن قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم ٤ مارس ٢٠٢٠ حول سد النهضة الإثيوبي.
وقالت الخارجية: “ثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء بعدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء المحايدون، وهما كلا من الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي. وكتعبير عن دعمها السياسي، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت الحكومة الإثيوبية لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق”.
وتابعت الخارجية: “وعلى ضوء سياساتها إثناء مفاوضات سد النهضة، فإن إثيوبيا ليس من حقها أن تعطي دروس لجامعة الدول العربية أو دول الأعضاء بها حول الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهي الروابط التاريخية التي ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها، وإن مواقف إثيوبيا تجاه موضوع سد النهضة ما هي إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمي المبني بأنها تقوم باتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالكثير من إخواننا الأفارقة”.
وأضافت الخارجية إنه “من هذا المنطلق، فإننا نقوم بدعوة المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية في إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا التي تقوم على العناد وفرض الأمر الواقع، وهذا ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين، كما ندعو الحكومة الإثيوبية بتأكيد التزامها بعدم البدء في ملء وتشغيل سد النهضة بدون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون”.
وأكدت الخارجية أنه لا يزال أمامنا حل وسط ومتوازن لموضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لجميع الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهي الفرصة التي يجب أن يتم اغتنامها لمصلحة ٢٤٠ مليون مواطن في مصر وإثيوبيا والسودان.
