أقر البرلمان اليوم في جلسته العامة مشروع قانون حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار بشكل نهائي.
وقد شهدت جلسة اليوم موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، ولم يعلن أي نائب اعتراضه على ذلك القانون.
من جهته طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الأعضاء غير الموافقين بالوقوف فلم يقف أحد من الأعضاء الحاضرين بالجلسة العامة.
وقال رئيس البرلمان:” لا يوجد أحد معترض على القانون من بين الحاضرين وعددهم 434 عضوا “، وأعلن رئيس مجلس النواب بالموافقة النهائية على مشروع القانون.
مجلس النواب يقر عقوبات تصل للسجن المشدد وغرامة مالية مليون جنية، وينص مشروع القانون على تشديد العقوبة على كل من أحرز أو حاز أو باع أثرا، أو حتى جزءا من أثر بخارج مصر بصالات العرض بالدول في الخارج في أي معارض خارجية.
كما تشمل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: من وجد بأحد المتاحف أو المواقع الأثرية، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد، ويتسق مشروع القانون مع أحكام الدستور والاتفاقات والقانون والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لآثار مصر، وللحد من تفشي الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة وتخريب واتجار وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة من تراث عظيم وراقي نعتز ونفخر به ونحافظ عليه.
