قامت النيابة العامة اليوم بإحالة متهمة خليجية لمحكمة الجنايات بدبي، وذلك بسبب قيام المتهمة في الخمسينيات من عمرها وذلك بسبب إتهامها بتهمة تزوير عقد إيجار شقة إلكتروني صادر عن دائرة حكومية، وتذييل توقيعها في خانة المؤجر دون أن يكون لها الحق في ذلك.
جدير بالذكر أن النيابة العامة قامت بإحالة شقيق المتهمة لمحكمة الجنايات ويذكر بأنه يبلغ من العمر 57 عاماً وذلك بعد إتهامه بالتعاون مع شقيقته في تزوير عقد شقة إيجار لشخص متوفي وقد قاما بالإشتراك بهذه الجريمة بالرغم من علمه بعدم أحقيتها في ذلك، مشيرة إلى أنه وقع على عقد الإيجار في خانة المستأجر.
ومن ناحية أخرى أظهرت عدد من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين والتي اعترفت المتهمة فيها بأنها قامت بتأجير الشقة لأخيها، مع العلم أنها تعود لإحدى الأرامل من غير الجنسية العربية، مدعية أن المتوفى هو زوجها.
كما أظهرت التحقيقات أن هناك دعاوى أحوال شخصية تم الفصل فيها بحكم من محكمة التمييز في دبي، يفيد بأن الأرملة المذكورة وابنتيها وشقيق المتوفى، هم الورثة فقط، وأن المتهمة ليست وريثة كما تدعي.
