قامت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات بالإمارات اليوم بالحكم على موظف خليجي ثلاث سنوات وإبعادة ونفيه عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، وذلك بعد إدانة المتهم بسرقة ما يقرب من 11 مليون و140 ألف درهم من سيدة سبعينية، وذلك بعد بيع نحو مليون سهم في شركة محلية للإتصالات تعود إليها دون علمها، هذا وقد استعان الموظف بطرق احتيالية، وباتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة، فيما حاز المتهمان الآخران في القضية عينها على البراءة وهما موظف عربي وصاحب أعمال حرة خليجي.
جدير بالذكر أن نتائج التحقيقات مع المتهم ذكرت فيه النيابة العامة عن إدانة المتهم وتنفيذه لخطة الاستيلاء على أموال المجني عليها وذلك من خلال فتح حساب تداول أوراق مالية لدي شركة وساطة مالية بإسمها، بهدف بيع الأسهم دون علمها، واستعان بامرأة هاربة لانتحال اسم المجني عليها وصفتها، كمالكة للأسهم لتمرير عملية بيعها، ومن ثم تحويل المبلغ المتحصل من عملية البيع إلى من الحساب المنسوب للأخيرة، إلى حساب آخر ، باستخدام الأوراق والمستندات المزورة، ليتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ أعلاه.
وكشفت النيابة العامة أن الجاني تمكن من تزوير أوراق ومستندات تفيد تحويل أوراق مالية وذلك بعد الاتفاق مع البنك بفتح حساب تداول وطلب تحويل مبلغ مالي، قبل تقديمها إلى شركة الوساطة المالية للإحتجاج بصحتها، وهو ما ألحق الضرر بسمعة سوق الأوراق المالية والسلع، زيادة على أن هذا الفعل الإجرامي مخالف للأنظمة الصادرة بموجب أحكام القانون.
وبسؤال المجني عليها اثناء التحقيقات أفادت بأنها قامت بشراء مليون سهم محلي بشركة خاصة بالاتصالات وذلك قبل نحو 20 سنة، وأنه بعدما اتمت عملية الشراء وسجلت الاسهم بإسمها واسم زوجها قبل وفاته، و ابن شقيقه وقد بقيت تلك الأسهم في حسابها لدى سوق مالي دون طرحها للتداول، وأنها كانت تستلم أرباحا دورية عنها، تتم متابعتها من خلال أبنائها والمتهم الثالث مشيرة إلى أنه قبل حوالي 3 سنوات توقفت شركة الاتصالات المذكورة عن صرف قيمة الأرباح.
وأضافت المجني عليها أثناء التحقيقات قائلة الأتي :قبل صرف الأرباح كان المتهم الثالث وهو شقيق زوجي المرحوم، قد حضر إلي وطلب مني صورتي جواز سفري وخلاصة القيد، وأخبرني بأنه سيقوم بتغيير ملكية تلك الأسهم إلى اسمه كي يديرها بنفسه، ونظراً لصلة القرابة التي تربطني به والثقة التي كان يتمتع بها المذكور عندي فقد وافقت على طلبه باعتبار أنه كان يشارك أبنائي في متابعة أوضاع الأسهم المسجلة بأسماء أفراد عائلتي.
وتابعت في أقوالها : بمراجعة شركة الاتصالات، للاستفسار عن سبب توقف أرباح الأسهم، تبين أنه تم تغيير اسم مالك الأسهم إلى اسم شخص آخر، وبذلك قدمت بلاغا للشرطة التي باشرت جمع الأدلة وتوصلت الى الفاعل”.
