قامت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإرجأ مناقشتها تعديلا جديدا على قانون الضريبة العقارية على المباني، يتعلق بإعفاء الأراضي الفضاء غير المستغلة بالمصانع، لوقت حضور التمثيل المناسب من الحكومة.
وقامت اللجنة بتسجيل تحفظها على إرسال الحكومة موظف في اجتماعها الاثنين الماضي، معلنة استكمال المناقشة أواخر الشهر الحالي.
ويشمل التعديل تخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع وخاصة بعد أن كان يتم فرضها على كافة الأراضي الفضاء الموجودة في المصانع.
كما يشمل منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة بشكل فعلي في الصناعات والخدمات الإستراتيجية التي يحددها البرلمان.
وشملت التعديلات تقرير الإعفاء بناء على الاقتراح الذي قدمه وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص.
وقد ذكر رئاسة مجلس الوزراء أن ذلك جاء تشجيعا لهذه الخدمات والصناعات، وجاء ذلك وسط تحفظات لجنة الموازنة والخطة على عدم إرسال حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مشروع قانون شامل ومتكامل للضريبة العقارية قبل نهاية سنة 2018 طبقا لما تعهدت به، وأن يتم ذلك، كما أن وزير المالية لم يرد على هذه التحفظات أمام هذه اللجنة.
ومن جهة أخري اتفقت اللجنة مع وزير المالية محمد معيط على إضافة مادة انتقالية في مشروع قانون الإجراءات الضريبية لضم مصلحة الضرائب العقارية ضمن مواده.
ووفقا للنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريحاته الصحفية، فإن عدم وجود بنية رقمية كاملة للضرائب العقارية إزاء عدم إدراجها ضمن القانون بشكل كامل، مضيفا أن الوزير قام بالاتفاق مع اللجنة على إضافة مادة انتقالية لحين اكتمال البنية المعلوماتية، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يقوم بتوحيد إجراءات ضرائب الدخل والقيمة المضافة ورسوم التنمية والدمغة، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بإرسال مشروعيْ قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل خلال الأيام القليلة القادمة.
