ألقت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية اليوم القبض على عدد الموظفين، وذلك بسبب اتهامهم بعدد من القضايا التأديبية والجنائية والتي تدخل ضمن اختصاصات الرقابة، ، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
جدير بالذكر أن الرقابة قد باشرت اجراء التحقيق الجنائي وسماع أقول ما يقرب من 674 شخص، وتم إيقاف 298 شخص منهم، وذلك وفق نظام اجراءات الجزائية، هذا وقد تم توجيه الاتهام بحق العديد من الاشخاص بتهم الفساد المالي والاداري والتي تمثلت في قضايا رشوة وجرائم، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً 379 مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد أظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا ما يلي:
قيام ضباط وقضاة متقاعدون باستغلال 16 شخص للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426هـ حتى 1436هـ)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.
الاتهام بجرائم فساد مالي واداري تتمثل في استغلال عقود داخل المديرية العامة للشؤون الصحية، بالمنطقة الشرقية من قِبل 21 شخصاً، من بينهم امرأتان و3 مقيمين.
قضيا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات وتروط فيها 9 أشخاص من جامعة المعرفة الأهلية بالرياض، وفي إحدي البلديات وموظف سابق بوزارة التعليم، مما نتج عنه اضرار جسيمة بمبني الجامعة وإصابات ووفيات.
استغلال 3 ضباط وأحدهم برتبة عقيد وقبول الرشوة والاستغلال الوظيفي من قبل 14 شخص، و4 آخرون من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.
استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 15 شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.
إلقاء القبض على أحد القضاة متلبساً أثناء قبوله مبلغ مالي كرشوة، من أجل الاخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاض أخر، نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة) وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (68) من نظام القضاء.
– القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغا ماليا (رشوة) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.
